أعلن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.

وترتب على تلك الممارسات العديد من الآثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة في أسعاره.