علقت المحكمة الباكستانية العليا في إسلام أباد، الثلاثاء، الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء السابق، عمران خان 3 سنوات بتهم الفساد، وأصدرت حكما بالإفراج عنه بكفالة.

وحُكم على عمران خان بالسجن في 5 أغسطس، لإدانة تتعلق بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات، وعدم الإعلان عن عائدات مبيعات هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية  بعد أن حصل عليها هو وعائلته أثناء توليه منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 2018 إلى 2022 ، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم اسئتنافا ضد الإدانة، وهو الحكم الذي  جعله غير مؤهل لتولي أي منصب سياسي.

وكان قد وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق  نداء إلى إنصاره، بعد صدور حكم بالسجن عليه لمدة ثلاث سنوات، قائلا " لا تجلسوا في منازلكم صامتين".

ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محامي خان، نعيم بانجوثا، قوله اليوم إن المحكمة العليا في إسلام آباد علّقت هذا الحكم.

وأضاف: "لقد تم قبول طلب الاستئناف، وتم تعليق الحكم"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق.

وكان خان قد قدم  استئنافا، أمام المحكمة العليا الباكستانية، التي اعترفت بوجود "عيوب إجرائية" في إدانة رئيس الوزراء السابق، لكنها قررت انتظار قرار المحكمة العليا في إسلام أباد بشأن الاستئناف.

ومن غير الواضح ما إذا كان خان، المحتجز في سجن شديد الحراسة في مقاطعة البنجاب شمال شرق البلاد، سيتم إطلاق سراحه، اليوم.

كما قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن.