فجرت التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، «القسم الأول»، فى واقعة اشتعال النيران بعقار الحوامدية المنكوب، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن العقار يستخدم كمصنع تحت بير السلم ولم يتم استخراج التراخيص المقررة للمنشآت الصناعية.
كانت النيابة قد انتهت صباح اليوم من إجراء معاينتها للعقار المنهار بمدينة الحوامدية، والذي اشتعلت فيه النيران بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس، كما استمعت النيابة لأقوال بعض الجيران وشهود الواقعة.
وجاءت معاينة النيابة وبدء التحقيق فى الواقعة، تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتم تشكيل فريقا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار كاظم عبدالوارث، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، «القسم الأول»، بعضوية كل من المستشار مرعي مؤمن، وأحمد عبد الإله، رئيس النيابة، ومحمد شعبان، رئيس النيابة، ومعتز كوكة، رئيس النيابة، وعلي جمال الدين، رئيس النيابة، وتم إجراء المعاينة اللازمة للعقار، بحضور كل من نائب رئيس مجلس مدينة الحوامدية، ومدير رخص المحلات بمجلس مدينة الحوامدية، ومدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية، ومهندس التنظيم المختصة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
وتبين من المعاينة أن العقار كائن بشارع ثابت عبد الجواد، المتفرع من شارع جسر المنوات، بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأنه مكون من بدروم، وطابق أرضي مرتفع مقسم لشقتين، وغير مأهول بالسكان.
وكشفت المعاينة أنه خلال الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الماضى، فوجئ سكان العقارات المجاورة باندلاع حريق في العقار، أتى على المبنى بأكمله وعلى سيارة مملوكة لصاحب العقار كانت متوقفة داخل بدروم العقار، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية قبل أن يمتد للمباني الملاصقة للعقار.
كما أسفرت المعاينة، عن أن المبنى معد كمصنع لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها، ويستعمل كمخزن لمواد طلاء ومواد تلميع الجدران والأخشاب، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة وفقًا للقانون.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، «القسم الأول»، التحقيق، حيث قرر مرعي مؤمن، الوكيل العام، تشكيل لجنة هندسية من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الحوامدية وعضوية مهندسين استشاريين بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة وتكليفها بإجراء معاينة فنية وإعداد تقريرًا شاملا للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، وبيان مدى تأثير الحريق على العقار من حيث السلامة الإنشائية والأضرار المترتبة على ذلك.
كما قررت النيابة، استدعاء مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية، واستدعاء سكرتير عام الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.
وفى إطار متصل أعلن المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، أنه جاري استكمال التحقيقات.
