تتنافس المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي، على تقديم أفضل العروض و نسب الخصم،حيث تتراوح التخفيضات بين 20% و70%، ويستمر الأوكازيون الصيفي الذي انطلق الإثنين الماضي، حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

ويحرص العديد من المواطنين على التسوق خلال تلك الفترة للاستفادة من العروض والتخفيضات، ويعطي قانون حماية المستهلك الحق للمشتري في استبدال أو الاسترجاع للسلعة وإعادتها مع استرداد كامل ثمنها.

ورغم أن المادة 13 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018, أعطت الحق للمستهلك في  استبدال أو إعادة السلعة إلى البائع،واسترداد ثمنها، خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، دون إبداء أى أسباب، ودون تحمل أية نفقات، لكنها اشترطت أن تكون السلعة على نفس حالتها عند الشراء.

واستثنى قانون حماية المستهلك بعض أنواع من السلع والمنتجات، التي لا يسمح نهائيا باستبدالها أو إعادتها إلى المحال بعد الشراء على النحو التالي 

1- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

2- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التى كانت عليها وقت شرائها لسبب يرجع إلى المستهلك.

3- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك.

4- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

5- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

6- الملابس الداخلية إذا تم إزالة اغلفتها.

 8- فساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

و كان وزير التموين، قد أصدر القرار رقم 102، بتاريخ 12 يوليو،يقضي ببدء "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7 أغسطس، و يستمر لمدة شهر.من تاريخيه، ونص على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية.

وتضمن القرار أيضا ضرورة  قيام المحال المشاركة بالإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع خلال الأوكازيون الصيفي، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق.

كما طالبت وزارة التموين المحال الراغبة في المشاركة بالاوكازيون الصيفي،ضرورة الالتزام بجدية العروض المقدمة خلال فترة الاوكازيون الصيفي، لافته إلى توقيع  عقوبات رادعة للتصدي للاعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

 كما تلزم  وزارة التموين، جميع التجار والموزعين للسلع سواء كانت محلية أو مستوردة بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم للسلع، حيث أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

 وكذلك ضرورة الإلتزام بالضوابط والشروط التى وضعتها، وفي مقدمتها  الحصول  مسبقا على موافقة من مديريات التموين  الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، مع ضروؤة تقديم بيان عن ثمن كل السلع التي سيتم  عرضها للبيع في الأوكازيون مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للأوكازيون.