إهتمام الدولة بفئة العمالة غير المنتظمة ليس وليد الأمس، بل منذ أزمة كورونا، حيث قدمت منظومة حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة 1.4 مليار جنيه في المنحة التي قررها الرئيس السيسي لهذه الفئة بقيمة 5 مليارات جنيه.
وكان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة يمكن وصفه بأنه فكرة عبقرية هدفها توسعة قاعدة بيانات هذه الفئة، وأن تكون تحت عين الدولة وأن تكون العلاقة مباشرة بينها وبين وزارة القوى العاملة
و بدأت عملية الحصر والتوسع فى حصر قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مع حملة (حماية) التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوفير شهادات (أمان) لهم،
وذلك في العام 2018 مكنت الوزارة من حصر نحو مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.
ومن أبرز تلك القرارات التي اقرها الرئيس إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ على العمالة غير المنتظمة وإعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة.
و البدء بتفعيل عمل الصندوق سيتم فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها في عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة
وتنفيذا لاستراتيجية الدولة في عمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لإدخالها تحت مظلة الحماية الاجتماعية
