افتتح اليوم الأربعاء المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برنامج تدريبى بعنوان «النزاهة والشفافية - الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
 نظم البرنامج التدريبي مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك برعاية المستشار  عمر مروان، وزير العدل، بالتنسيق والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل.
وشارك في البرنامج المنعقد بالنظام الهجين، نحو ١٦٦ من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات،  منهم (٣٢) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(١٣٤) مشارك بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق «MS Teams».

وتضمن البرنامج التدريبي، مناقشة عددا من المواضيع ذات الصلة على رأسها «دور إدارة الكسب غير المشروع في تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع قطاعات الدولة، من خلال بنود نصوص قانون الكسب غير المشروع، والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، و أساليب التعاون بين أجهزة الدولة الرقابية والجهات القضائية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودور النيابة الإدارية في محاربة الفساد في الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة».

وألقى المحاضرات نخبة من الخبراء في المجال وهم المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، واللواء الدكتور خالد سعيد، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير نيابة الإسماعيلية - القسم الثاني.

 وفي كلمته، قَدّمَ المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.

ومن جانبه، نقل المستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والقاضية أمل عمار، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص وزارة العدل على استمرار التعاون المثمر والبنّاء مع النيابة الإدارية.

وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية، للمتدربين من أعضاء النيابة الإدارية.

من جانبه أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هذا البرنامج التدريبي  يأتي في إطار مرور عشرين عامًا على توقيع اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والدور الفعّال والحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وللتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمنع ومحاربة الفساد، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).