اشتكى ٣٣ إداريا من ذوي الاحتياجات الخاصة المعينون بقرارات ٥٪ بمدارس إدارة ملوي التعليمية من القرار التعسفي لمدير إدارة ملوي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا بنقلهم إلى ديوان عام الإدارة بالمخالفة للمادة ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على " نقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة بناء على طلبه إلى أقرب مكان لمحل إقامته، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته".
ووفقاً للشاكين، فإن مدير عام إدارة ملوي التعليمية ضرب بصحيح القانون عرض الحائط ، وأصدر قراراً تعسفيا بنقل باحثي التنمية الإدارية من ذوي الإعاقة من المدارس التي يعملون بها إلى ديوان عام الإدارة ومقرها مدينة ملوي ، والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن القرى التي يقطن فيها هؤلاء الموظفون.
وأكد الشاكون، أنه كان هناك قراراً تعسفيا صدر بشأنهم في عام ٢٠١٩ من مدير عام إدارة ملوي التعليمية بنقلهم، ولكن مديرية التربية بالمنيا ألغته تنفيذاً لصحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، خاصة أن الوظائف التي يشغلونها في المدارس الواقعة بمحيط سكنهم تتتناسب مع حالاتهم ويؤدون أعمالهم فيها بشكل كامل وبدون أي تقصير.
وقال الشاكون : كيف لنا ونحن في هذه الحالة أن نقطع عشرات الكيلومترات مترات من قرانا إلى مدينة ملوي يومياً ذهاباً وإياباً رغم أن المدارس التي نعمل بها في حاجة إلى وظائفنا.
وتوجه الشاكون إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التدخل لإنهاء ما وصفه بالمأساة وسوء استخدام السلطة من قبل مدير عام إدارة ملوي التعليمية بالمنيا.
من جهتها، قالت فاطمة نوح مؤسس مبادرة " من علمني حرفاً" إنه في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة استراتيجية لتقديم كافة سبل الدعم لذوي الإعاقة، يتعامل مدير الإدارة التعليمية بملوي بشكل تعسفي مع موظفين يحتاجون كل الدعم لاستكمال مسيرتهم.
وطالبت مؤسس مبادرة من علمني حرفاً بضرورة إلغاء قرار مدير تعليم ملوي الذي يخالف صريح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والرأفة بأشخاص لا يمكنهم تحمل عبء التحرك كل تلك المسافات من أجل تنفيذ قرار غير رحيم وغير عادل وغير منصف ويخالف مواد القانون.
وتساءلت : هل يعمل مدير إدارة ملوي التعليمية بشكل منفرد بعيداً عن سياسات الدولة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تقديم الرعاية الكاملة لذوي الاعاقة.
وقالت : بأي منطق يعمل صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس نواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام ستور ٢٠١٤، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.
ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم، إلى أن جاء عام 2018، ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018، ولكن يبدو أن مدير إدارة ملوي التعليمية لا يعي ذلك ولا يدركه، أو أنه يرى قراراته فوق صحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
