يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستفادة القصوى من موارد الدولة في إنشاء مشروعات قومية عظيمة ، يمكنها مع الوقت إحداث نقلة نوعية في اقتصاد الوطن، ومن ثم قفزة كبيرة إلى الأمام في مسار وتاريخ مصر.
الرئيس كان قد كلف بحصر أصول وممتلكات الدولة، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، وهذا يتوافق مع تحذير الحكومة الدائم من خطورة التعدي على أراضي الدولة، ومواصلتها إجراءات استرداد تلك الأراضي.
وفي هذا الإطار التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم السبت، مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة لعرض ومناقشة ومتابعة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة.
وتم مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.
وخلال اللقاء أشار عبد العال إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة ، حيث سيتم إستغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعاً فى أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم ، بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .
شارك فى الاجتماع المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور مدير إدارة الإستشارات الفنية ومدير مشروع أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، ومديري حماية أملاك الدولة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، وجميع البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
وكان اللواء محمد أبو شقة، من هيئة الرقابة الإدارية، قد أعلن ، في نفس هذا السياق: «إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسؤولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول بأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».
وأضاف أبو شقة «تنفيذ قاعدة البيانات يتم على 4 مراحل؛ الأولى (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة. والثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونياً، وإجراء التشغيل التجريبي له، والثالثة يتم تشغيل البرنامج بجميع جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، أما المرحلة الرابعة فهى تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل».
