نقلة كبري ينتظرها القطاع الخاص في الطروحات الحكومية القادمة لشركات قطاع الأعمال وغيرها .. تستهدف الحكومة المصرية توسيع الملاءة الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بضم شريحة من المستثمرين ورجال الأعمال للدفع بتوجهات جديده وتطوير شامل علي مستوي جميع المجالات القادرة علي منح فرص استثمارية توسعيه قادره علي جذب المزيد من الشراكات الأجنبية والعربية والدفع بالعملة الصعبة بالاسواق المصرية القادرة علي استيعاب ملايين الفرص في ظل الإقتصاد الوطني المتنامي الذي أثبت قدره هائلة علي الثبات في مواجهة أزمات طاحنة لم تصمد أمامها الدول.
وتبدأ الحكومة عمليه الطرح لنسب من شركاتها عن طريق التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة مع الاستمرار في التقييم العادل للأصول تماشيا مع التفيرات العالميه لسلة العملات الرئيسية وذلك بالاستعانة بجهات استشارية تم إختيارها علي مستوي عالي من الثقة ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقًا للمستجدات العالمية والمحلية بحسب بيانات الرسمية التي تطرحها الحكومة المصرية.
ويأتي ذلك علي اساس ما أطلقته الحكومة المصرية سابقا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال من خلال الشراكه مع منظمات الأعمال في مصر والمؤسسات الدولية لتحقيق المنافسة العادلة وتعظيم العائد من الأصول الحكومية في ظل قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات وتحقيق قواعد الحوكمة بما يسهم في زيادة معدل النمو وتوفير المزيد من فرص العمل في العديد من المجالات الاقتصادية القادره علي استيعاب ملايين الايدي العاملة من الشباب.
خاصه أن الحكومة المصرية تستعد للإعلان عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة في البورصة لأول مرة على أن يُنفذ ذلك على مدى عام لشركات في مجال البترول والبتروكيماويات والحاويات والقطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن تشهد الطروحات الحكومه إقبال كبير من المستثمرين سواء علي المستوي المحلي او العالمي على شراء الأصول الحكومية مما يحسن تصنيف مصر بتقارير المؤسسات الدولية ويشجع عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مما ينعكس على استقرار سعر الصرف وزياده المطروح من العملة الصعبة مما يدفع الي تصاعد قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي .
وسبق أن أعلنت الدولة عن قائمة بـ32 شركة حكومية تعمل في أنشطة إقتصادية متنوعة تعتزم بيعها لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة وهي حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب و تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار وشركة وطنية بإلإضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولارات في المرحلة الأولى منها التي تنتهي في عام 2025.
كما باعت الحكومة حصص أقلية في 3 شركات وهي شركه "ايثيدكو و شركة الحفر المصرية و شركة إيلاب بنسب تراوحت ما بين 25 على 30% بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة واختارت شركة أيكون للاستثمارات وتضم تحالفًا بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومستثمرين أجانب لزيادة رأس مال شركة الفنادق القابضة بقيمة 700 مليون دولار بنسبة 37% وبيع 31% بشركة العز الدخيلة للصلب لرجل الأعمال أحمد عز مقابل 241 مليون دولار وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد سابقا.
و بالطبع سبق هذه الصفقات بيع شركة باكين لمستثمر إماراتي مقابل 25 مليون دولار وبيع حصة 10% بالشركة المصرية للاتصالات لمؤسسات محلية وأجنبية مقابل أكثر من 120 مليون دولار.
بالإضافة الي أن الحكومة المصرية تلقت عروضًا متنوعة من مستثمرين لشراء محطة جبل الزيت لإنتاج الطاقة من الرياح وتتوقع اختيار عرض في أكتوبر المقبل بقيمة تتجاوز عن 300 مليون دولار كما تلقت الحكومه 6 عروض لشراء شركة وطنية التابعة للجيش ومتوقع كذلك إتمامها بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
ومؤخرا جاء المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء من المجموعة الاقتصادية واستعرض خلاله خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري رساله إيجابية شديده التفاؤل للمؤسسات الاقتصادية و المالية الدولية وفي مقدمتها مؤسستي فيتش وبلومبرج اللتان اشادتا بالخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي الواعد بتحقيق نمو متصاعد بحلول عام 2024 لافته الي أن برنامج الطروحات الحكومية يعكس جدية الدولة في تنفيذ خطة تخارجها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع ضرورة منح المزيد من الحزم التحفيزية والتسهيلات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المنافسة القوية مع الأسواق المحيطة به لافته الي ضروره عدم التسرع في بيع الاصول حتي لا ينخفض سعرها الحقيقي نتيجه زياده المعروض و لذا لابد من طرح مدروس بتوقيت يتناسب مع عمليه طرح كل أصل محليا وعالميا حتي تتمكن الأصول من زياده جاذبيتها أمام المستثمرين للحصول علي أعلي قيمه للأصل المطروح بالبورصه المصرية مع تسعير أسهم الشركات المعروضة للبيع علي أن يتم منح خصم في السعر محفز للاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يقلل من مخاطر سعر الصرف.
وسبق أن أعلنت الدولة عن قائمة بـ32 شركة حكومية تعمل في أنشطة إقتصادية متنوعة تعتزم بيعها لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من اجمالي 32 شركة .
وختاما نؤكد أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيدًا لأن يتولى قيادة النشاط الاقتصادي بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار، بحيث تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار بحلول عام 2026 من بينها 88 مليارًا صادرات سلعية، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدى لتحقيق هذه المستهدفات وفق تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي اكد أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن مجموعة أخرى من الطروحات تتجاوز المليار دولار، وأن ملف الطروحات أصبح برنامجًا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة، ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك في إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، لذا تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات وأصبح هناك مستشارًا لرئيس الوزراء مسئول عن إدارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الملف بصورة كاملة، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشاري للدولة المصرية في هذا البرنامج، وللمساعدة في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات للخروج من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي، مشيرًا إلى أن التعاقد الذي تم مع المؤسسة يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
كما تم الانتهاء من 3 طروحات، بالإضافة إلى ما أُعلن سابقًا من طرح شركة باكين وجزء من شركة المصرية للاتصالات، وفقًا لما أوضحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد تم على مدار الأشهر الماضية طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وتم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي جميعه من الخارج، هي شركة "آيكون" للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبلغت حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة 700 مليون دولار، والطرح الثاني هو طرح حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30% في 3 شركات هي "إيثيدكو" و"الحفر المصرية" و"إيلاب"، بقيمة 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة، والطرح الثالث هو تخارج بنسبة 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار والـ 40% الأخرى بالجنيه المصرى.
هناك المزيد، فقد طرح صندوق مصر السيادي "محطة جبل الزيت" من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين، وتم قبول العرض ذي أعلى سعر في يونيو الماضي، ومتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة هذا الطرح أكثر من 300 مليون دولار، وبخصوص الطرح الخاص بشركة "وطنية" فمتوقع أن تكون ترسيته خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، والطرح الثالث يتعلق بمحطات تحلية المياه، وسيكون خلال الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة "سيمنس" المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024.
