رحب "المجلس الوطني الفلسطيني"، اليوم الخميس، بتأكيد "البرلمان الأوروبي" على أن "المستوطنات الإسرائيلية "في "الأراضي الفلسطينية" المحتلة "غير شرعية" بموجب "القانون الدولي".

ورحب المجلس أيضا، في بيان صادر عن رئاسته، بمطالبة البرلمان، للاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة محكمة "الجنايات الدولية" و"المدعي العام"، في المضي  في التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والملاحقة القضائية لقادته، كذلك بدعمه الثابت لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وقال المجلس، إن اعتماد "البرلمان الأوروبي" هذه التوصية بالأغلبية، هو انتصار للشعب الفلسطيني، وتأكيد جديد على انحياز ممثلي "الشعوب الأوروبية" إلى قيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الفاشية والعنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس على أنه لا بد من أن يكون هناك خطوات عملية من البرلمان الأوروبي، لدفع الاتحاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العنصري الفاشي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.