أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إنه من المستقر عليه أن المشرع في قوانين الوظيفة العامة المتعاقبة اعتنق معياراً موضوعياً في ترتيب وتقييم الوظائف ترتيباً يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة - دون الدرجة المالية - هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الوظيفة العامة .
وأضافت ، أن المُشرع قَسم الوظائف إلى مجموعات نوعية معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية ، والنقل والندب، ومن بين هذه المجموعات، مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة .
جاء ذاك في حكم أصدرته المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحمل الطعن رقم 65 لسنة 56 ق.
