أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بمناسبة مرور 10 سنوات لقيام ثورة 30 يونيو، تحت عنوان" بالأرقام ..دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل"،
أكد التقرير أن 10 قرارات وتوجيهات من الرئيس السيسي، في عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضي ،كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيه في مجال ملفات وقضايا العمل، حيث وجه الرئيس في تلك الإحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،وأيضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا" 5٪" لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، وإعادة طرحه للحوار على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع المعايير الدولية، وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا.
وأوضح التقرير أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي 2023 ،من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بمثابة شهادة دولية على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز علاقات العمل،كما أن استجابة مجلس الوزارة منذ ايام ،برئاسة د. مصطفى مدبولي على مطلب تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل "عزز من ثقافة الدولة المصرية نحو الحوار والتعاون مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.
تراجع البطالة
وأشارت الوزارة ألى أنها ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في عام 2023 وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يوما،وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل" 3 ملايين و32 ألفا وخمسمائة و67 شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص.
كما أعلنت الوزارة عن تشغيل" 3 ملايين و547 ألفا و51 عاملا" في الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.
وفي نفس السياق، تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه خلال 9 سنوات فقط..
و ذكرت أنها تستعد خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ومنصة معلومات سوق العمل ،ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.
