كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، شمل مختلف المحاور والأُسس التي تدفع قطاع الاستثمار قُدماً سواءً فيما يخص التحديات الاستثمارية الجديدة التي تواجه دول المنطقة أو الآليات المستحدثة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والناتجة عنه ودور المحاكم المتخصصة في ذلك.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته فى الجلسة الختامية لفعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، والذى يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويعد المنتدى هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يمثل فرصة للتعاون المثمر بين الدول لتطوير منظومة الإفلاس وإعادة هيكلة الأعمال، وشارك فيه العديد من المتحدثون والنظراء من مختلف دول العالم وممثلين عن مجموعة البنك الدولي وإنسول إنترناشيونال وبرنامج تطوير القانون التجاري بأمريكا وذلك بحضور وفود من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار وزير العدل، إلى أهمية تدريب القضاة في هذا الخصوص وكيفية تعزيز سبل التعاون والتقارب بين الدول المشاركة في هذه المجالات.
وتوجه وزير العدل بالشكر للقائمين على تنظيم المنتدى الفعال، معربا عن تقديره للمشاركين في أعماله وجلساته ورغبتهم الواضحة وجهدهم الثمين التي بلورتها نتائج هذا المنتدى متمنياً استمرار التواصل النافع والتعاون المثمر بين دول المنطقة بما يضاعف من نهضتها ورقيها.
جدير بالذكر أن المنتدى استهدف إلقاء الضوء على أهمية الآليات المستحدثة في منظومة إعادة الهيكلة والتي تهدف الأخذ بيد المُتعثرين وإتاحة فرص بديلة من شأنها تحفيز مناخ الإستثمار ودعم النشاط الاقتصادي للدول، وإبراز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس واستخدام الحلول البديلة لتسوية المنازعات، واستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المقارنة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالوقاية من الإفلاس وإعادة الهيكلة والإفلاس .
