أكدت القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على أهمية تثقيف وتدريب المرأة المصرية بصفة عامة، والمرأة القاضية بصفة خاصة على أوجه وسبل مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبى الذى نظمه مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، وإشراف المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حول «الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات»، والذى استعرض قضية «تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نموذجًا».
أقيم البرنامج التدريبى الذى حضره ٣٥ مستشارا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عـــدلي جــــــــاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل للقطاع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
وفي كلمتها، نقلت القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للمشاركين بالبرنامج التدريبى، تحية وزير العدل، فيما وجهت التحية والشكر للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، ومنظمة «اليونيسف»، مؤكدة على أن التدريب يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة العدل و«اليونيسف» ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
واستعرضت جهود وزارة العدل في إطار الاستراتيجية القومية لمجابهة ختان الإناث ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، تماشيًا مع نهج الدولة المصرية في استراتيجيتها التي أطلقت منذ عام ٢٠١٥ لمواجهة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.
من جانبه أكد المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، على أهمية البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية بصفة عامة وما يخص منها حماية المرأة من العنف بصفة خاصة، كاشفا أن النيابة الإدارية وفقًا لاختصاصاتها التي كفلها لها الدستور والقانون، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف أو جرائم.
جدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبي حاضر فيه نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والأطباء بمصلحة الطب الشرعي، وخبراء «اليونيسيف»، وتضمن جوانب متعددة شملت الأبعاد والجوانب الدولية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.
وأشار المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إلى أن نهاية البرنامج التدريبى شهدت تسليم المشاركين من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، شهادات الحضور والمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي.
