قال أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يشهد العالم توجهات واهتمامات بالاقتصاد الاخضر وما يحظى به من أولوية في مختلف المحافل الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وما انبثق عنها من اتفاقيات دولية حول مختلف الجوانب ذات الصلة باحتواء المخاطر البيئية الناجمة عن تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر، وترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وعقلنة استغلال المياه، فضلا عن اعتماد المسؤولية المجتمعية للمقاولات واندماجها في مسارات التنمية المستدامة.
وتابع ومما لا شك فيه أن هذا العمل الطموح يتطلب إرساء شراكة وثيقة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي إذ أن لكل طرف من الأطراف دور أساسي لا يمكن بدونه تحقيق الاستدامة التي تعني الإبقاء على الأنظمة الحيوية بصورة متنوعة ومنتجة.
وشدد ، إن مفهوم الاقتصاد الأخضر يرتبط عضوياً بتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الحد من المخاطر البيئية وتحسين فرص المساواة والانصاف ورفاه الانسان باعتباره الغاية والأداة في تحقيق التنمية المستدامة.
واستطرد ومن هنا، فإن وضع نظام حكامة للاستدامة يقتضي في المقام الاول نشر ثقافة صيانة رأس المال الطبيعي بعيدا عن السلوكيات الاستهلاكية المشوبة بالهدر والتبذير واستنزاف خيرات ومؤهلات ومقدرات منطقتنا العربية، وترسيخ روح المواطنة البيئية عبر الاسرة والبرامج التعليمية ووسائل الاعلام وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتشجيع البحث العلمي لإيجاد بدائل لوسائل الإنتاج التقليدية بما يمكن من خلق المناخ الملائم للاقتصاد الأخضر في أوطاننا في إطار من التكامل الاقليمي.
وشدد أبو الغيط ، ان انعقاد هذا المنتدى الرفيع فرصة للتأكيد على الإرادة المتجددة لجامعة الدول العربية وشركائها من أجل وضع أفضل الاستراتيجيات وخطط العمل لبناء مقومات الاقتصاد الاخضر انطلاقا من إيمانها بضرورة حماية المحيط البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة بهذا الشأن ومنها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
