شهدت ال 9 سنوات في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الإنجازات في مجال التجارة الداخلية، حيث تم
إنشاء مشروعات تجارية وأيضا لوجستية باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيها، داخل 14 محافظة، توفر هذه المشروعات 450 ألف فرصة عمل .
حيث نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية ، التابع لوزارة التموين، في جذب العديد من المستثمرين والمطورين ، محلي وأجنبي، للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية، كان من نتائجها ضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات ، ليصل إجمالى المشروعات التجارية الجارى تنفيذها إلى 21 مشروع داخل 14 محافظة، باستثمارات تتعدي الـ 60 مليار .
حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الملف التوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر ، وتوسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية على مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة .
جذب المستثمر المحلي والأجنبي
كما وجه الرئيس السيسي، بالتوسع فى المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية ، التابع لوزارة التموين بتوقيع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة لتخزين السلع الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى ، على أن يتم استكمال انشاء المستهدف من هذه المخازن لتصل إلى 7 مخازن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
كذلك اتجهت الدولة إلى إنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية بالشراكة مع الجانب الفرنسي، والبدء فى تنفيذ سوق نموذجي باستثمارات تقدر بنحو 100مليون يورو، لتختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة .
وتعد هذه المشروعات التجارية واللوجستية، آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، على سبيل المثال نجحت المنطقة اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة،والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
و جاري استكمال مشروعات في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر ،و بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
و جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وانماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة لاحتياج كل محافظة من الانماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائيه فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وانماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة .
كما راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
ربط قواعد بيانات السجل التجاري
كما نجحت الدولة في ربط جميع قواعد بيانات منظومة السجل التجاري، وإتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى اتاحةخدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي ، وذلك للتيسير على المستثمرين
وقام جهاز تنمية التجارة، بربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها البالغة 108 مكتب على مستوى الجمهورية، لتخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد.
إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري ،كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح .
كذلك قام السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات ،حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن ،حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات .
كما قام جهاز تنمية التجارة، بعقد اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
