أكد اللواء أحمد سليمان،  رئيس مصلحة الدمغة والموازين على ضرورة إعادة دمغ المشغولات الذهبية الواردة من الخارج بالدمغة الحكومية المصرية في حالة إعادة عرضها في الأسواق من قبل التجار.

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين، خلال ندوة بوابة أخبار اليوم ( الذهب بين الادخار وغلاء الأسعار) أن واردات الذهب مع القادمين من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي ، وفقا للقانون 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،لا يوجد عليها أي إجراء،

 ولكن في حالة الإتجار وبيع هذه المشغولات الذهبية الواردة من الخارج إلى التاجر ، فهناك حالتين، الأولى أن يتم بيعه للتاجر  ويقوم التاجر بصهره لإعادة تشكيله مره اخري، لكن في حالة قيام التاجر بعرضه للبيع كمشغول مرة أخري، فيجب عليه إعادة دمغة في المصلحة بالدمغة الحكومية للتأكد من صحة العيار.

ولفت اللواء أحمد سليمان، إلى أنه من الممكن أن يكون العيار الموجود على المشغولات الذهبية القادمة من الخارج غير صحيح، لذا من الضروري أن يتم إعادة دمغ هذه المشغولات قبل إعادة بيعها للجمهور ، أو الحالة الثانية أن يتعامل مع الذهب الوارد من الخارج على أنه خام ،ويتم إعادة تصنيعه.

وشدد رئيس مصلحة الدمغة والموازين على ضرورة إعادة دمغ المشغولات الذهبية الواردة من الخارج بالدمغة الحكومية المصرية في حالة إعادة عرضها في الأسواق من قبل التجار.

وعن منافسة منتجات الذهب الواردة من الخارج للمنتج المصري قال رئيس مصلحة الدمغة والموازين
نسعى لتشجيع التصدير وأن يكون المنتج المصري تنافسي؛ بمعنى أن يكون بجودة أعلى وسعر أقل، يجب عدم الخوف من دخول منتجات عند ثقتنا في جودة المنتج المحلي وسعره.

وردا على سؤال حول مخاوف الإغراق  والاحتكار؟
أكد رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن هناك من  القوانين ما يضمن سبل التصدي لذلك، ومنع الإغراق بهدف الاحتكار،  ورصد مثل هذه  التعاملات  في الأسواق كل حالة على حدة.للتعامل مع الموقف.