كشف محمد أبو طالب رئيس رابطة معاقي مصر، عن مطالبه من الحوار الوطني والذي قدمها إلي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وخاصة عن القضاء على كافة أشكال التمييز.
وقال رئيس رابطة معاقي مصر، أن منذ ثورة 30 يونيو أن صدور أكثر من 4 قوانين، وأهمهم قانون 10 لسنة 2018 والذي يختص بالبطاقات الذكية وكيفية صدورها، لافتا إلي أنه تم استخراج تلك البطاقة إلي مليون شخص فقط.
وتابع: القانون صدر منذ 5 سنوات وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة طبقًا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية بأن أي دولة لا توجد بها مسببات إعاقة نسبة الإعاقة بها 13% فضلا عن أن الشخص من ذوي الإعاقة يعيش في أسرة متوسط عدد أفرادها 4 أشخاص فنحن هنا نتحدث عن قرابة 40% من الشعب المصري يتأثر بهذا الملف.
ووفقا لمعدل استخراج البطاقات نحن نحتاج لـ 100 سنة لاستكمال استخراجها، فلابد من وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه النقطة.
وأوضح: قانون 11 لسنة 2019، والذي يختص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تنص المادة الثانية منه على أن يشكل المجلس خلال 3 شهور من تاريخ صدور القانون مرت 4 سنوات على نشر القانون في الجريدة الرسمية ولم يشكل المجلس، متسائلا «لماذا لم يتم تشكيل هذا المجلس حتى الآن»؟.
وأشار رئيس رابطة معاقي مصر في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان هو 1.2%، مطالبا بأن من يمثل ذوي الإعاقة في البرلمان يجب اختياره ممثلًا لصفة واحدة هي الإعاقة ولا يجمع بين صفتين، هذا بالإضافة لنقطة عدم تمثيلنا في مجلس الشيوخ.
وتابع: مخالفة قوانين الأشخاص ذوى الإعاقة لا يترتب عليها أي جزاء لذا أطالب بتعديل تشريعي ينص على عقوبة شديدة لمن يخالف القوانين الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
