أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتي هدفت إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2020. وقد تضمنت عدة أولويات جاء في مقدمتها:
خفض معدلات الإصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل: باستهداف المنشآت الصناعية والمهن ذات الخطورة، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة، وإدخال تحسينات في الأداء في مجال نظم السلامة والصحة المهنية بها.
تقديم الدعم والإرشاد: لأصحاب المنشآت والمشروعات الصغيرة، والقطاع غير المنظم وتوفير الحوافز والتدريب لها؛ ليتمكنوا من إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة. بجانب تعيين وتقييم المخاطر ووضع حدود لها؛ للسيطرة عليها وفرض نظام تأمين ضد إصابة العمل ليغطي ما تبقى من أخطار.
دعم وتطوير المكاتب الميدانية: وتقوية جهاز التفتيش لزيادة نسبة تغطية المنشآت بخدمات تفتيش العمل، ووضع نماذج مناسبة للتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذها بشكل صارم ومنصف في نفس الوقت على جميع المنشآت.
مراجعة القوانين والتشريعات: في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لضمان تغطية جميع أحجام وفئات المنشآت لحماية الأيدي العاملة بها، ومد نطاق الحماية لتشمل العاملين لدى مقاولي الباطن وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، وتوافقها مع معايير العمل الدولية والعربية. بالإضافة إلى إنشاء إدارة مستقلة تكون مهمتها تجميع الإحصاءات عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية على المستوى الوطني.
وقد هدفت الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة. كما سعت إلى تحسين أداء خدمات الصحة المهنية، وتحسين إتاحتها، وخفض معدلات الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالعمل.
في السياق ذاته، عملت الدولة على تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة نظام السلامة والصحة المهنية عن طريق منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال اتخاذ إجراءات أكثر كفاءة وفاعلية لإدارة نظام تفتيش العمل، وإقرار وسائل من شأنها منع الحوادث والأمراض المهنية، لتقليل المخاطر في بيئة العمل، وخلق حوافز للتنفيذ الطوعي للقانون بدلاً من الاعتماد فقط على توقيع العقوبات.
عملت الدولة كذلك على تقوية دور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل واللجان المحلية، وتنسيق الجهود، وتنظيم التعاون والترويج لبرامج السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وتنفيذها. كما عملت على تقوية إشراف السلطة المركزية على نظام التفتيش، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية والذاتية في نظام إدارة السلامة المهنية.
هذا بالإضافة إلى إنشاء شراكات وإجراءات عمل مشتركة مع منظمة العمل الدولية والعربية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز الجهود الدولية والوطنية المعنية بصحة العمال.
