أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس إدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أهمية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وقال الشناوي: أن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار من أجل سرعة اصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار ولكن لتحقيق أهدافه لابد من الدمج والمشاركة فى تشكيل المجلس ما بين الحكومة ورجال الاعمال لذالك لابد من وجود تمثيل للمجتمع المدنى والقطاع الخاص لعرض كافة المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة للوصول لرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ ، وخصوصًا فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وأزمات إرتفاع الأسعار الرهيبة والسريعة و الظروف الراهنة التى تعشها الدولة بشكل عام من حكومة وقطاع خاص ومواطنين .
ولابد من وضع الدولة لخطط استراتيجية مبنية على أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الأزمة الراهنة من خلال آليات مشجعة لجذب الإستثمارات المحلية و الاجنبية وتوفير وإستغلال كل الفرص الاستثمارية مثل إرتفاع اسعار العملات الأجنبية لكن لابد من إزالة كل المعوقات والتحديات من خلال توفير بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة ومن خلال تشريعات وقوانين أكثر مرونة وذلك لزيادة عجلة الإنتاج .
وأضاف: ما نتوقعه من المجلس الأعلى للإستثمار الكثير والكثير لإعتبارات الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري تأثيرا بما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من أزمات وإضطرابات إقتصادية وأيضا تحديات داخلية خاصة متعلقة بتضاربات إختصاصات للعديد من الجهات التي يضطر المستثمرين للتعامل معها ويواجه بها مشكلات وعقبات إدارية أعنفها وأكثرها ضرراً كما هو معروف البيروقراطية .
ومن جهه أخرى نوه الشناوى عن ضرورة تأسيس هيئة تمثل كل قطاع لتنظيم اليات العمل وتقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًا كان المستثمر المحلي أو الأجنبى وذلك لضمان استمرار الشركات وزيادة الإنتاج ، وعلى سبيل المثال قطاع مثل صناعة التطوير العقاري لابد من وجود هيئة لدراسة تقديم محفزات للقطاع ودراسة أوضاع الشركات من حيث المشاريع التى تم بيعها ولم يتم إنشاءها حتى الآن من يتحمل فروق التكلفة !! لابد من تعويض هؤلاء الشركات بأراضي بأسعار رمزية وذلك لتعويض الخسائر دون المساس بحقوق العملاء وأيضًا قرار بتمويل الوحدات تحت الانشاء كل هذا يحتاج الى تشكيل هيئة لدراسة الوضع وأيضًا تحديد الشركات الجادة و تعوضهم بفرص استثمارية ، وهكذا بالمثل لكافة القطاعات الأخرى .
وطالب الدكتور أحمد الشناوي بتسريع وتيرة العمل لبرامج التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات الحكومية للقضاء على البيروقراطية، مشددا على ضرورة مراجعة كافة القوانين والإجراءات وتنسيقها .
