أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس أنه بحث مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، العديد من القضايا وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتنمية المؤسسات بين البلدين والجهود المبذولة،
كما تناولنا كافة أوجه العلاقات والعمل علي تذليل أى ما قد يحد من تطور العلاقات والارتقاء بها، والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة، وتوسيع رقعتها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، علي أرضية راسخة من العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، والإحساس المتبادل بأن في تنمية هذه العلاقة ما يعضد الاستقرار على المستوي الإقليمي والدولي ويعود بالنفع بشكل كبير على شعبي البلدين وشعوب المنطقة بصفة عامة .
وأعرب شكري في كلمته التي القاها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة - :" عن شكره بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ودفء الاستقبال الذي أصبح سمة في اللقاءات المصرية التركية المتكررة، معبرا عن سعادته بهذا التسارع في وتيرة اللقاءات وما تظهره من اتساع رقعة الفهم والرؤية المشتركة والتوافق فيما بين الجانبين ووجود إرادة سياسية قوية علي مستوي البلدين لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات".
ووجه شكري التهنئة للشعب التركي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، متمنيا له بأن يكون ملئ بالبركة والسلام، والتهنئة أيضا بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على الشعبين بكل خير وسعادة .
وقال وزير الخارجية سامح شكري :"اتفقنا علي استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصالات والتواصل للفوائد الناتجة عنها من خلال تحديد نتائج محددة تؤدي إلى مزيد من التفاهم والاتفاق علي الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها، واتفقنا أيضا علي إطار زمني محدد يتم بلورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوي العلاقات الدبلوماسية، والذي سيتم الاعلان عنه في الوقت الملائم، وذلك في إطار التحضير لعقد قمة علي مستوي رئيسي البلدين لتتوج المسار الذي بدأناه منذ سنوات، ولكنه أخذ شكله خلال الشهر والنصف الماضيين والذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة الثنائية.
واضاف شكري :"بحثنا في إطار الأوضاع الإقليمية بشكل معمق وشفاف، القضية الفلسطينية والحاجة الى العمل المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وجهودنا الثنائية في التنسيق، لافتا إلى أنه أحاط وزير الخارجية التركي، بالجهود التي بذلتها مصر لاحتواء التصعيد الأخير بضرورة مراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الاقصي للشعوب الإسلامية، وضرورة احترام حرية العبادة، واحترام الوضع القائم دون تغيير للمسجد الأقصي".
وأشار إلى أنه يجب تكثيف الجهود لمنع الأعمال الاحادية المرتبطة بالاعتداء علي الحقوق والممتلكات الفلسطينية من هدم بيوت واستحواذ علي أراضي والتدخل الأمني في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، واتاحة الفرصة للسلطة بالاطلاع بمسؤليتها كاملة، مؤكدا انه من شأن تلك الاعمال الاحادية زيادة الامور توترا وتعقيدا، لافتا إلى أن مصر تعمل علي تخفيف حدة هذا التوتر وتوفير الظروف الملائمة للتوصل لحقوق مشروعة للشعب الفلسطيني ولاستئناف العملية السياسية لانتهاء الصراع علي مبدأ حل الدولتين.
وأكد الوزير شكري أنه من خلال التشاورات والتنسيق والاتصالات مع الشركاء الدوليين الفاعلين، أن يكون لنا صوت مسموع في هذا الاطار ضمانا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن التنسيق بين مصر وتركيا سيكون له وقعه وتأثيره في تحقيق هذه المصلحة.
وحول ما يتعلق بليبيا، قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه هناك رغبة مشتركة بين البلدين بأن يتم العمل علي تحقيق المؤسسات الليبية لمسئولياتها، بأن تقدم ليبيا علي انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تولي المسئولية، حكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وتكون قادرة في نفس الوقت علي الحفاظ علي وحدة وسلامة الأراضي الليبية والحفاظ علي المقدرات الليبية لصالح الشعب الليبي الشقيق.
وتابع :"تناولنا أيضا تطورات الأوضاع في سوريا، وأحطت وزيرالخارجية التركي بالاتصالات الأخيرة التي تمت بين مصر والحكومة السورية، واستقبال وزير الخارجية السوري في مصر، وأهمية التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم وجود القوات الأجنبية علي أراضيها والتعامل مع قضية الارهاب مع ضرورة وفاء الحكومة السورية بكل التزامتها القائمة في قرار مجلس الامن 2254 ،ويكون هناك مسار سياسي يضم كافة الشركاء يؤدي الى ازاحة شوائب الماضي، والإقدام علي مستقبل أكثر إشراقا وبناء الثقة لعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم والسير قدما مع المبعوث الأممي في المسار الدستوري وذلك لاستعادة سوريا لكامل سيادتها واستقلالها".
و أضاف :"لدينا رؤية متجانسة فيها الكثير من التوافق حول باقي القضايا الإقليمية ونري أنه لدينا أرضية خصبة وصالحة لأن تثمر الاتصالات عن عمل مشترك يكون فيه نفع لبلدينا وشعوبنا والمنطقة بالكامل".
