اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال شخصين مقيمان بنطاق محافظتى «القاهرة، القليوبية»، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها، إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق عليهما، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها، وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.
وتمكن المتهمين من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ«شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات»، وإيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.
