كما تم افتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث.

وإنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018؛ لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضي المصرية.

 

و تعد كالة الفضاء المصرية بوابة مصر لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة 2030، ودخول عالم تصنيع الأقمار الاصطناعية، لذا هي تحظى بأهمية ومتابعة مباشرة من قبل القيادة السياسية، لما تمثله من أهمية قصوى للأمن القومي المصري. ويأتي عمر برنامج الفضاء المصري منذ عام 2000، لكنه لم يكن يمتلك هيكلًا أو أية صفة رسمية، حتى إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2019، وذلك بموجب القانون (3) لسنة 2018، والصادر في 16 يناير 2018، وتهدف الوكالة بموجب المادة الثانية من القانون إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.

 

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تُباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتي:

وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

و تم وضع برنامج الفضاء الوطني، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

 

الوقوف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

و كذلك وضع خريطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

 

دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

و تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.

بالإضافة إلى دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

و تم تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكل أنشطة واختصاصات الوكالة.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

كذلك المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.

 

ومتابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

ويهدف برنامج الفضاء المصري -الذي وضعته الدولة- إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني.

 

أيضا تم إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية عام 2019 ففي عام 2019، أعلنت جامعة الإسكندرية عن إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي في جامعتي الإسكندرية وعين شمس، لنشر الوعي بأهمية هذا المجال ودوره الحالي والمستقبلي ولاحتضان الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال. وتعد ريادة الأعمال والاقتصاد القائمة على المعرفة، إحدى أكبر دعائم مستقبل الاقتصاد في مصر والعالم.

 

كما تم  إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين عام 2019:

 

و تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بقانون رقم (1) لسنة 2019، على أن تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي وبالتنسيق مع باقي مؤسسات المنظومة، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارته.

 

وتتنوع حزم البرامج التي يقدمها الصندوق لدعم المبتكرين والنوابغ وتنشر ثقافة الابتكار بالتكامل مع مؤسسات منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأخرى، بما من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية لمصر ووضعها في مصاف الدول الأكثر نموًّا، ولمجابهة التحديات التي تتعرض لها منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال ولتكتمل المنظومة وتحقق الهدف الاستراتيجي للدولة في العلوم والتكنولوجيا “تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي”.

و بالنسبه للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي فقد اعتمد مجلس الوزراء المصري في نوفمبر ۲۰۱۹ تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليضم ممثلين من جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة وخبراء مستقلين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتمثل الهدف الرئيس لهذا المجلس في صياغة وإدارة تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تمهيد الطريق لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتصبح لاعبًا عالميًّا نشطًا في هذا المجال.

 

وتتكون الاستراتيجية من ركائز أربع هي الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة: الاعتماد السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من خلال ميكنة العمليات الحكومية وإدماج الذكاء الاصطناعي في دورة صنع القرار لرفع الكفاءة وزيادة الشفافية.

 

و كذلك الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية: تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات اقتصادية مختلفة تدريجيًّا بهدف رفع الكفاءة وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وقدرة تنافسية أفضل. وسيجرى تحديد وتنفيذ مشروعات أساسية عبر شراكات محلية ودولية، وسوف تشمل دائمًا عنصرَ بناء القدرات لتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة، والإسهام في نمو البيئة المحلية تشمل القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى الزراعة والبيئة وإدارة المياه والرعاية الصحية ومعالجة اللغة العربية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتصنيع والإدارة الذكية للبنية التحتية.

 

و أيضا بناء القدرات من خلال إعداد الشعب المصري لعصر الذكاء الاصطناعي على المستويات كافة، من الوعي العام إلى المدرسة والجامعة وما يعادلها، إلى التدريب المهني للتخصصات التقنية وغير التقنية.

 

و بالنسبه للأنشطة الدولية فقد تم تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة وتمثيل المواقف الإفريقية والعربية والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والمشروعات الدولية.

 

و كذلك بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" في 21/9/2022 إطلاق الاستراتيجية الوطنيةِ للملكيةِ الفكرية، وإطلاق الاستراتيجية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، ويعد انعكاسًا حقيقيًّا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

 

وإطلاق الاستراتيجية جاء في ظلِّ حرصِ مصر على مواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامها بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي، وأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، هي:

حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية.

تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية.

تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.

توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.