أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ،أن هناك قفزة نوعية للمشروعات القومية نتيجه حرص القيادة السياسية على التوسع فى هذه المشروعات ، وأن هذه المشروعات قد اضافت جزء كبير للرقعة الزراعية ،ومصر تمتلك 9.5 مليون فدان منهم 3.5 مليون فدان أراضى استصلاح جديد وباقي المساحة عبارة عن مساحة في أراضي الدلتا القديمة قوامها حوالي 12.5 مليون فدان.
وأضاف أبو اليزيد في تصريحات تلفزيونية لقناة اكسترا نيوز أن المشروعات القومية في الآونة الأخيرة ركزت على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل محاصيل الحبوب حيث ان مساحة القمح لا تقل عن 3.6 مليون فدان، وبنجر السكر 630 ألف فدان، وأيضا يوجد 1.3 مليون فدان خضراوات شتوية ومحاصيل أخرى متنوعة بمساحة 0.7 % مليون فدان ، علاوة على زراعة البرسيم وبعض محاصيل الأعلاف بمساحة حوالي 1.5 مليون فدان، أيضا المحاصيل الصيفية بنحو 8 مليون فدان منهم ذرة شامية ورفيعة حوالي 3.1 مليون فدان ، وأرز نحو 1.8 مليون فدان ، وأيضا القطن وصل 350 ألف فدان بالإضافة إلى الخضراوات الصيفية والأعلاف والفول السوداني وخلافه حوالي مليون 450 ألف فدان
وأوضح أبو اليزيد انه بالفعل يوجد اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل وتحقيق فائض لتصدير السلع ، كما ان السلع التي يوجد فيها فجوة يتم العمل حاليا من خلال التوسع في زراعة هذه المحاصيل لافتا الى يتم تصدير الفاكهة والخضروات بحوالى 6.3 مليون طن صادرات زراعية بما يقرب من 3.5 مليار دولار لافتا الى أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر بنسبة 90% اكتفاء ذاتي بعد أن كان الاكتفاء الذاتي من السكر لا يتجاوز 55% ، حيث نستهلك سنوياً 3.3 مليون طن سكر وأنه في الماضي كان يتم استيراد ما يزيد عن 1.5 مليون طن سكر لسد فجوة الاحتياجات حتى أصبح حاليا يوجد اكتفاء ذاتي في السكر بنسبة 90% نتيجة توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر مؤكدا على أهمية البحث العلمي ،وان هذه المحاصيل يتم زراعتها بأحدث التقنيات الزراعية المبنية على أساليب البحث العلمي المتقدم والرى المتطور والحصاد الآلي
وأشار أبو اليزيد إلى أن خطة الدولة قائمة على الاستفادة من العلماء سواء في مركز البحوث الزراعية أو المركز القومي للبحوث أو مركز بحوث الصحراء وأيضا العلماء بالجامعات المصرية المتخصصين في الزراعية بالتعاون مع الهيئات التنفيذية مثل الهيئة الهندسية وأيضا المشروعات القومية التي ساعد فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركات الأخرى المستثمرة في هذا المجال مؤكدا أن القيادة السياسية كان لديها الحرص على تفعيل الزراعة التعاقدية في مصر من خلال القانون الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون رقم"14"سنة 2015، من حيث تعاقد المصانع مع أهالينا المزارعين وهو ما يحدث مع مصانع بنجر السكر بجانب أيضا انه يتم التخطيط حاليا لإنشاء مجمعات لصناعة زيوت الطعام والتقاعد على محاصيل زيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، وإدخال محاصيل جديدة كما تسعى الدولة إلى الاكتفاء الذاتي من الزيوت والتقليل من فجوة الاستيراد مع الاستعانة بالبحث العلمي لإنتاج أحدث الأصناف والتقاوي الزراعية، لافتا الى انه تم زراعة 10 آلاف فدان بمشروع مستقبل مصر ، لإنتاج ما يسمى بـ التقاوي المعتمدة ، حيث كان في الماضي يتم زراعة القمح بتقاوي تنتج من 15 الى 16 اردب للفدان، في حين ان التقاوي الحديثة المعتمدة تحت إشراف الدولة تنتج 21 اردب قمح للفدان بما يعود بالنفع على اهالينا المزارعين وأيضا على الدخل القومي للدولة
