شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67 "بنيويورك، في المائدة المستديرة الوزارية بعنوان "تعزيز الابتكار الشامل والتغيير التكنولوجي لتمكين النساء والفتيات وخلق مساحات رقمية أكثر أمانًا".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات سوف تؤدي إلى رد فعل عكسي وعنيف على تمكين المرأة، كما أنها تشكل عائقًا أمام مشاركتها المتساوية والفعالة، مما يؤدي إلى عدم تشجيع النساء والفتيات على تولي مناصب قيادية ومواقع صنع القرار، ، مؤكدة أن أشكال العنف السيبراني ضد النساء والفتيات تشمل انتهاك الخصوصية، والتمييز، والتشهير، وخطاب الكراهية، والمطاردة الإلكترونية، والتنمر الإلكتروني، والمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة، والتحريض على الكراهية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر بالشراكة مع يونيسف أجرت سلسلة من المناقشات الجماعية المركزة مع الفتيات بهدف دراسة وفهم كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية على سلامتهن ورفاهيتهن ، حيث أشارت الفتيات الى المخاطر الإلكترونية التى يتعرضن لها مثل سرقة الهوية وما يصاحبها من شعور بالاكتئاب والتقليل من احترام الذات، وذلك من واقع تجاربهن الشخصية وتجارب أقرانهن.
كما أضافت رئيسة وفد مصر أن هناك تشريعات وطنية قوية في مصر تتناول السلامة الرقمية مثل قانون تنظيم الاتصالات (2003)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (2018)، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2010)، كما يجرم الآن قانون العقوبات المصري " التنمر."
و أشارت الدكتورة مايا مرسي الى الأطر المؤسسية المصرية لتعزيز الدعم المقدم لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسي على الإنترنت وخارجه في السنوات الأخيرة، حيث توجد عدة قنوات للإبلاغ، مثل مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل، بالإضافة إلى الجهود المتزايدة المبذولة لرفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بالمخاطر الإلكترونية وكيفية التخفيف منها كشكل من أشكال الوقاية، مشيرة إلى شراكة مصر مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك و انستجرام و يوتيوب لمواجهة التنمر وضمان الأمان على الإنترنت.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إطلاق مصر لإطار الاستثمار في الفتيات تحت رعاية إنتصار السيسي "دوّي ونورة" بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعليم الفتيات وتوعيتهن وتوجيههن وتمكينهن، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في تغيير السلوك وحملات التوعية من أجل إنشاء مساحات رقمية أكثر أمانا، بالإضافة إلى استجابة شاملة تدمج حماية المرأة على الإنترنت في سياسات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشجع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتصدى للعنف السيبراني من خلال تدابير وقائية مبتكرة، وتضمن وفاء الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بمسؤولياتها، وذلك بهدف احترام حقوق المرأة.
