أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع  الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر، بالإضافة إلي مساهمته في زيادة الصادرات الزراعية المصرية من الفراولة والعنب.

وقال أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محلياً، لافتا الى انه تم اصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002  مشتملاً على ما يخص حماية الاصناف النباتية، كذلك تم انشاء "مكتب حماية الاصناف النباتية" ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى اعمال الحماية للاصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيره .

وأشار السيد القصير إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة بـ 34 طلب فى 2021 ، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالى 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021، لافتا الى ان  الشركات العالمية قد وثقت فى الدولة المصرية اجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالاضافة الى  368 مربي مصري).

وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة  لكثير من ‏الدول الأعضاء بـ«اليوبوف» بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والإطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر  الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية