إحالة ممرضة للمحاكمة العاجلة بتهمة إجراء تدخل جراحي مجرم قانونًـا 

أحال المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ممرضة بالوحدة الصحية بميت العز التابعة للإدارة الصحية بميت غمر، بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامها بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًـا «ختان»، وتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد وتعريض حياتها للخطر.
كانت النيابة الإدارية بميت غمر، «القسم الثاني»، قد تلقت بلاغا من الإدارة الصحية بميت غمر، بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة مروة الضهيري، بإشراف المستشارة مروة صلاح، مدير النيابة، قيام المتهمة، بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًا «ختان»، لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا،  بإزالة أجزاء من أعضائها التناسلية وذلك بمنزل والد الطفلة، مما كان من شأنه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد للطفلة، أدى لاحتجازها بمستشفى ميت غمر المركزي يوم الرابع من أغسطس الماضى،  والسيطرة على النزيف الذي كان من شأنه تهديد حياتها.
واستمعت النيابة، لشهادة عددٍ من الأطباء بمستشفى ميت غمر العام، والذين قرروا بالتحقيقات، أنه في تمام الساعة ٩ صباح يوم الخميس الموافق ٤ / ٨ /٢٠٢٢  استقبلت المستشفى طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا من ناحية كفر ميت العز، وبالكشف عليها تبين وجود نزيف شديد من منطقة البظر والشفرتين من المهبل، نتيجة تدخل جراحي غير طبي مجرم قانوناً «ختان»، ووجود ٦ غرز في تلك المنطقة في الجزء الخارجي للمهبل، وأنه تم إزالة أجزاء من أعضائها التناسلية، حيث قام الفريق الطبي على الفور بتدارك آثار النزيف، وإسعاف الحالة والإبلاغ الفوري عن الواقعة. 
وورد للنيابة تقرير الطب الشرعي المتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفلة، تبين وجود عدد (٣) جروح تم خياطتها بغرز جراحية لكل من منطقة البظر والشفرتين الصغيرتين، وأن تلك الإصابات يجوز حدوثها من مثل إجراء عملية «ختان»، فأمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة.

وفى إطار متصل، أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، وتهيب هيئة النيابة الإدارية، بالأهالي وأولياء الأمور، أن يبتعدوا تمامًا عن أية ممارسة أو إجراءٍ غير مرخص به طبيًا، وأن يحموا بناتهم من تعريضهن لمثل تلك الجريمة البشعة التي لها تداعيات ومضاعفات جسدية ونفسية في غاية الخطورة ، وتخضع لنطاق التجريم الجنائي للمشرع المصري وتشكل جناية معاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمن يجريها، بخلاف العقوبة الجنائية التي تقع على من طلب إجرائها.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية، تؤكد أنها ستتصدى بكل قوة وحسم وبما تمتلكه من أدوات القانون لمكافحة تلك الممارسة الإجرامية، حماية لأطفال مصر وبناتها من تلك الجريمة كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال وتكريسًا للحق في سلامة الجسد المكفول دستوريًا.