أكد الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فى تصريح خاص "لبوابة الاخبار المسائى" أن القيادة السياسية تقوم بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين  والاهتمام بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية و تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة المحاصيل الزيتية والاعلاف .

 

 

وأضاف يوسف أن الدولة اهتمت خلال الفترة الماضية بوضع اسعار موجزية تحقق أعلى هامش ربح للفلاح داخل منظومة الزراعة التعاقدية خاصة محصول الذرة وفول الصويا وعباد الشمس  بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل و التي تدخل في صناعة الأعلاف الأمر الذي يقلل من  الفاتورة الاستيرادية من الخارج ويسهم في ضبط الأسعار وضبط آليات السوق لحماية المواطنين من جشع التجار والسوق السوداء.

 

وأشار ‏ان الدولة بدأت خطوة جيدة وهو  التعاقد مع المزارعين قبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة المحاصيل الزيتية والاعلاف خاصة فول الصويا والذرة الصفراء والسمسم ودوار الشمس وتم تحديد سعر ضمان توريد فول الصويا 18 ألف جنيه لعام 2023 ومحصول الذرة الصفراء 9 ألف جنيه ومحصول السمسم 28 ألف جنيه و 15 ألف جنيه لدوار الشمس.

 

 

وأوضح خبير الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية اهتمت بالتوسع في زراعة  مساحات جديدة من المحاصيل الزيتيه مثل دوار الشمس فول الصويا الفول السوداني القطن الزيتون السمسم الكتان الكانولا في مشروع مستقبل مصر الزراعي  والدلتا الجديدة وتوشكى الخير .

 

وتابع خاصة وأن المساحة المنزرعة في عام 2021 كانت 250 الف فدان من المحاصيل الزيتية وهي غير كافية لسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج لذلك أطلقت القيادة السياسية مبادرة لتوطين صناعة زيت الطعام لخفض الأسعار وتقليل الإستيراد من الخارج وذلك بزراعة 150 الف فدان فول صويا هذا العام وتصل إلى 500 ألف فدان عام 2024 وزراعة 100 ألف فدان دوار الشمس هذا العام تصل الى 300 ألف فدان عام 2024 وزراعة مايقرب من 500 ألف فدان قطن العام القادم بهدف صناعة زيت الطعام والاعلاف . 

 

 

وأضاف الدكتور محمد يوسف انه من الضروري زراعة نباتات الكانولا كمصدر لانتاج الزيت في مشروع مستقبل مصر الزراعي حيث تصل نسبة الزيت في بذور نباتات الكانولا تقريبا من 45 الى 55% وكذلك الاهتمام بزراعة نباتات السمسم كمصدر جيد لإنتاج الزيت حيث تحتوى  بذوره  على مايقرب من  55 الى 60% من الزيت.

أشار خبير الزراعة الحيوية أن الدولة تستهدف تطوير 5 مصانع للزيوت على مستوى الجمهوريه بقيمه 5.5  مليار جنيه  لانتاج الزيت الخام .

 

 

واستطرد يوسف اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعات التعاقديه مع الفلاحين والمزارعين وتشجيعهم لزراعه المحاصيل الزيتيه لتحقيق اعلى هامش ربح للفلاح 

لافتاً إلى أن دعم مزارعي المحاصيل الزيتيه من وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري والارشاد الزراعي من توفير مستلزمات الإنتاج خاصه التقاوى المعتمدة والمقاومة للحشرات والأمراض النباتية والاصناف المقاومة للجفاف والتى تستهلك كميات مياه قليلة والاهتمام بزراعه القطن والسمسم والكانولا وفول الصويا والذرة الصفراء والكتان والزيتون والفول السوداني فى المشروعات القومية الزراعية الجديدة الأمر الذي يجعلنا من منتجى ومصدرى الزيوت في ظل الجمهورية الجديدة وحياة كريمة.

 

 

وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هاما فى  حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية المحلية والعالمية وضمان حصولهم على عائد مجزى مقابل زراعتهم  مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية والتي من أهمها تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد  وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين  وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين.

 

 

وأكد الدكتور محمد يوسف على ضرورة تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين وحماية المزارعين والفلاحين من مخاطر  التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح حيث يتم توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها  وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف  وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.

 

 

و أضاف أن الزراعة التعاقدية هى تعاقد جهات ممثلة فى وزارة الزراعة أو البنك الزراعى أو إحدى الشركات مع المزارعين من بداية وضع البذرة أو الشتلة فى الأرض حتى حصاد المحصول وشراء المحصول بأعلى هامش ربح وذلك لتشجيع المزارعين على الانخراط فى الزراعة العضوية بعقود ملزمة لجميع الأطراف.

 

 

أشار يوسف إلى ان أول ظهور للزراعة التعاقدية فى عام 2015 حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا  يحمل رقم 14 لسنة 2015 ينتصر فيه للفلاح المصرى وذلك  بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، إنشاء صندوق التكافل الزراعى وتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة هو إلغاء العشوائية فى تسويق المحاصيل الزراعية بانواعها المختلفة وتسويق المنتاجات الزراعية والحيوانية والداجنة والاسماك وذلك بتوقيع عقد بين المنتج (المزارع) وبين المشترى (إحدى الشركات) بضمان وزارة الزراعة وأيضا تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار والسوق السوداء الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية  خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز والذرة الشامية والصفراء والبقوليات والمحاصيل الزيتية والسكرية ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل  الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

 

 

وقال خبير الزراعة ان الهدف من إنشاء صندوق التكافل الزراعى هو تأمين المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار والحرائق والفيضانات وغيرها، تأمين المزارعين من مخاطر التغييرات المناخية التى غيرت معالم الخريطة الزراعية فى مصر والعالم ليس هذ فقط تأمين المزارعين من مخاطرالأصابات الحشرية المدمرة للمحاصيل الزراعية مثل ظهور أفات حشرية جديدة فى مصر على سبيل المثال وليس الحصردودة الحشد الخريفية ، صانعة أنفاق أوراق الطماطم أو السوسة وغيرها من الأفات الحشرية والحيوانية، تأمين وحماية الفلاحين من التقلبات السعرية خاصة زيادة العرض من المحاصيل الزراعية بالأسواق وقلة الطلب عليها وتيسير الامور للفلاحين بأخذ قروض ميسرة من البنوك وبفائدة بسيطة بضمان شهادة التأمين.

 

قال أستاذ الزراعة الحيوية أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.4 مليون فدان إلى1.5 مليون فدان تمثل تقريبا 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية.

 أشاد أستاذ الزراعة بالمجهود الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية فى تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن  الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، 

 

كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون مؤكداً أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج فى ظل المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه العالم خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية العالمية وارتفاع مستلزمات الإنتاج تلك الأحداث التي أدت إلى انهيار اقتصاد معظم الدول لكن في ظل الجمهورية الجديدة سيعيش المواطن المصري حياة كريمة .