قدم مرتضي منصور بعض المستندات لرئيس محكمة القضاء الإداري ، في الدعوى المقامة منه للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية ، وتحدث عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ووصفها بأنها عصيبة ، مما يستدعي التعاون بين اتحاد الكرة والأندية ، ومن المفترض أن الاتحاد يعلن النادي بالمستحقات المالية المطلوبة منه أو اللجوء الي محاكم مجلس الدولة والإعلان ، دون منع اللاعبين من القيد .
وأضاف مرتضي منصور ، أن الماتش الماضي مع الجزائر هُزم نادي الزمالك لوجود ٧ من اللاعبين مصابين ، وأعطت هذه الهزيمة فرصة لشاب من الالتراس تحدث عن النادي بشكل مسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بالرغم من حصوله علي حكم باعتبار الالتراس جماعة ارهابية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقالت الدعوى ، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة"
