قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، إن مؤتمر السفراء الأفارقة المقام تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري، يعكس حرص وإصرار دول القارة الإفريقية على التحرك الجاد والإيجابي لتعزيز وتنمية حركة التجارة والإستثمار البيني بشكلٍ أساسي وأيضاً تعزيز العلاقات الإقتصادية لدول القارة مع الشركاء الخارجيين ، ونظراً لما تتمتع به القارة من فرص استثمارية واعدة.
وأضاف أنه تم اليوم عقد ورشتي عمل الأولى تحت عنوان "الزراعة وتقاسم الموارد الزراعية" ، والثانية تحت عنوان " البنية التحتية و الطاقة" ، حيث أسفرت الورشتين عن مجموعة من التوصيات الهامة .
وكشف الجبلي، عن أبرز التوصيات الخاصة بالورشتين وجاء أهمها توصيات "الزراعة وتقاسم الموارد الزراعية"، والتحرك المؤسسي للحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية مع تشجيعهم على ذلك من خلال منح حوافز لمستثمري القطاع الخاص في هذا القطاع الهام ، تحقيقاً لإعادة توزيع السلع الزراعية بين كافة الدول الإفريقية لسد فجوة نقص الغذاء في بعضها ومن ضمنها مصر .
ولفت إلى أن ضمن التوصيات وضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية الإفريقية مع توحيد معايير سلامة الغذاء بين جميع الدول الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة العمل على تنمية الإستثمارات الزراعية في إفريقيا وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مما يساعد على تبادل الخبرات المتراكمة في تحديث الآلات الزراعية في جميع أنحاء إفريقيا من أجل تطوير سلاسل القيمة الإفريقية الإستراتيجية لمواكبة السلاسل العالمية.
وشملت التوصيات زيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الإفريقي كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة والذي أنشأه البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، أفريكسيم بنك (Afreximbank) .
وأوضح الجبلي، أنه تم التركيز علي تشجيع الصفقات المتكافئة بين الشركات الإفريقية للتغلب على نقص العملات الأجنبية في معظم البلدان الإفريقية .
وبالنسبة للتوصيات الخاصة ب" البنية التحتية و الطاقة"، فكشف الجبلي أنها أبرزها التنسيق مع سكرتارية إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بحيث تضع على قمة أولوياتها إنشاء خطوط ملاحية أفريقية تتبناها دول القارة مع الاستثمار في شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة لحدود الدول لربط القارة في ال4 اتجاهات إضافة إلى توحيد كافة المعاييرالجمركية و تخفيض الجمارك كنواة لإنشاء إتحاد جمركي موحد بين الدول الأفريقية .
وأوضح أنه ضمن التوصيات أيضا التحرك المؤسسي للحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري للدخول للسوق الافريقي و تعظيم الإستفادة من الخبرة المصرية في قطاع البنية التحتية والكهرباء والطاقة .
وشدد علي ضرورة الاعلان عن اتحاد لمنظمات الأعمال الإفريقية تعزيزاً للتواصل بين منظمات الأعمال في دول القارة .
وركزت التوصيات علي الإسراع في بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحره القارية الإفريقية بهدف منع الازدواج الضريبي و تسهيلاً واختصاراً لإجراءات عبور البضائع للحدود
وتابع :"إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية إعتماداً على الرقمنة لاختصار كل خطوات العمليات اللوجستية والتجارية " .
وشددت التوصيات علي ضرورة فتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الأفريقية و زيادة الشق الإنمائي في تلك البنوك والتأكيد على وجود مكون أخضر في المشروعات تسهيلاً لعمليات التمويل ، مع العمل على إنشاء شركات معنية بضمان مخاطر الصادرات والاستثمار .
