إنتهت البنوك من طرح الشهادات ذات الفائده المرتفعه و هي تتراوح ما بين ٢٥٪ و ٢٢,٥٪ .. فقد قرر البنك المركزي المصري وقف شهادات الـ 25% والتي تطرحها عدد من البنوك المصرية و هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
وكان البنك الاهلي قد أعلن انه تقرر انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد ٢٢,٥٪ و ٢٥٪ بنهاية عمل اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ بعد ان بلغ رصيد هذا الوعاء الادخاري حوالى ٣١٥ مليار جنيه ما يعادل ٨,٧ مليار دولار للبنك الاهلي وحده.
فقد أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أنه تم بالأمس وقف طرح شهادة الإدخار بعائد 25% لاسيما وأنها حققت المطلوب منها وبلغت حصيلتها 500 مليار جنيه خلال شهر منهم 315 مليار بالبنك الأهلى فقط 50% منهم أموال سائلة من خارج القطاع المصرفي أو تحويلات للعملة وسيتم انتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بعد غد لبحث ما إذا كان سيتم طرح أوعية إدخارية جديدة أم لا لكن الآن لا توجد شهادة أخرى سوي ذات العائد 17.25%.
وكان محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية و رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد صرح بأن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% الذي يصرف مع نهاية استحقاقها وبسعر 22.5% شهرياً حققت الهدف المنشود منها ونجحت في جمع 500 مليار جنيه نصيب بنك مصر منها 185 مليار جنيه والباقي نصيب بنك الاهلي .
و لكن يأتي التساؤل هل نجحت الشهادات عاليه الفائده في تحقيق هدفها.. تشير مؤشرات البنك المركزي الي ان كم السيوله النقدية الذي تم سحبها من السوق و هي من خارج القطاع المصرفي هي بالتأكيد كانت عامل مهم في استقرار الأسعار بشكل عام او تراجعها بدرجه محدوده بعد ان تراجع سعر الدولار تراجعا و واضحا في كافه البنوك المصريه مع توقعات باستمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في الفتره القادمه خاصه مع السيطره على تعاملات السوق السوداء للدولار و زياده مدخلات الدوله من العمله الامريكيه مع انتعاش قطاع السياحه و زياده الاستثمار الأجنبي المباشر وزياده دخل قناه السويس بالإضافة لتحويلات المصريين بالخارج و من جهه أخري نجحت الشهادات عاليه العائد الي جذب شريحه كبيره من المجتمع الي نظام الشمول المالي ففي البنك الاهلي وحده انضم حوالى ٧٥ ألف عميل كعملاء للبنك الأهلي المصري وحده منذ طرح الشهادة في ٤ يناير .
وأوضح كذلك بنك مصر أن هذه الشهادات جذبت نحو ٦٢ ألف عميل جديد و هو عدد ضخم انضم الي البنوك في زمن قياسي ويعقد البنك المركزي أول اجتماعاته في 2023 غدا الخميس 2 فبراير الجاري حيث تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير الفائدة خلال هذا العام وسط توقعات عدد من المصرفيون برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي وذلك بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2% من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة و محاوله للسيطره علي الاسعار ودفعها الي مزيد من التراجع واستيعاب الآثار المتوقعة من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار خاصه مع احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة وبعد أن أعلن البنك المركزي المصري في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.
