يتساءل الكثير من المواطنين عن الفوائد, التي ستعود على الاقتصاد المصري, بعد ادراج البنك المركزي الروسي، الجنيه المصري، ضمن العملات الرئيسية التي يتم تداولها مقابل الروبل، وما إذا كان ذلك من شأنه أن يخفف من المضاربات الكثيفة على الدولار، وتأثير ذلك على سعر الحبوب، خاصة أن القمح الروسي يمثل نحو 50% من إجمالي وارداتنا.
ويقول الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنه بالتوافق مع البنك المركزي المصري، أعلن البنك المركزي الروسي، إدراج الجنيه المصري ضمن العملات الرئيسية التي يُحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل الروسي.
وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي الروسي، بلغ سعر صرف الجنيه الواحد 2.32 روبل.
وأضاف نوار انه من المؤكد أن هذا التحول في الترتيبات النقدية الرسمية والتسويات الدولية جيد شكلاً ومضموناً وتوقيتاً حيث يساعد على التقليل من حدة الأزمة التي يواجهها الإقتصاد المصري في الوقت الراهن. والتبادل التجاري مع روسيا يعتبر أقل في الأهمية من دول أخرى من حيث إجمالي القيمة؛
واستطرد ففي عام 2021 ، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 4.7 مليار دولار منها نحو 4.1 مليار دولار واردات روسية، ونحو 0.6 مليون دولار، بعجز تجاري نحو 3.5 مليار دولار. إلا أن روسيا تمثل رقماً صعباً في موازين سلعية إستراتيجية؛ مثلاً تمثل واردات القمح من روسيا نحو 50% من إجمالي واردات القمح لمصر عام 2021.
ويرى نوار، أن التوسيع في التحول عن الدولار كوسيط في التبادل للسلع والخدمات إتجاه عالمي لا مناص منه سيزداد خلال السنوات المقبلة. متوقع أن يكون التوسع الأكثر تأثيراً مع عملات دول أخرى أهمها الصين.
وأضاف بالنسبة لروسيا، من المنطقي التحول إلى الروبل؛ إذ أن الدولار لم يعد عملة مضمونة للتعامل مع روسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على التجارة معها، بالإضافة إلى إخراج روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية، وعدم قدرتها بالتالي على إستخدام إيراداتها بالدولار الأمريكي.
وبالنسبة لمصر، حيث يواصل الدولار الإرتفاع، وباتت إرتفاعاته تهدد النظام الإقتصادي العالمي، فإن القرار يسهم إيجابياً في معالجة الأزمة التي سببها الدولار القوي في ظل إعتماد مصر الكبير على الإستيراد لتلبيه إحتياجات أساسية من السلع والخدمات ومن ثم العجز الكبير في ميزانها التجاري.
ما يعني أن الطلب على الروبل يمكن أن يخفف قليلاً من المضاربات الكثيفة على الدولار الأمريكي في سوق الصرف السوداء. ولكن الذي تعنيه هذه الآلية من دلالات إقتصادية أكثر إيجابية وتفاؤلاً هو الأهم، إذا وفقط إذا ما تم التفكير العميق والتصرف الجاد برؤية مستقبلية.
من هنا تأتي أهمية الحراك والتفاعل السريع من القطاع الخاص ومن خلال الغرف التجارية التي عليها أن تقوم بدور كبير في تنشيط المعاملات ودفع التجارة الثنائية بين مصر وروسيا، إلى آفاق جديدة بل وربما زيادة حجم التجارة لإعادة التصدير.
فيمكن أن تكون مصر منطقة عبور وأن يصدر القطاع الخاص في مصر المنتجات الروسية بإعادة تصديرها لدول الجوار وأفريقيا، وحتى عالمياً، مع إمكانية عمل قيمة مضافة بمحتوى محلي على تلك الصادرات قبل إعادة تصديرها من مصر لوجهات أخرى. ويمكن للغرف التجارية الصناعية تحفيز أعضاءها من الشركات بل حتى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال على أن يستثمروا في إعادة التصدير، بل حتى إنشاء شركة لإعادة التصدير لإقتناص فرص تحقيق أرباح مواتية لاسيما التي تشتد الحاجة إليها في أسواق إعادة التصدير من السلع الزراعية والأغذية ومستلزمات الصناعة.
ويمكن تنظيم لقاءات أعمال تشاورية لتوسيع إهتمام رجال الأعمال من التجار والموردين بإعادة التصدير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، والقطاع المصرفي. ولذلك، فإن «القطاع الخاص» مفتاح تعظيم الإستفادة من قرار البنك المركزي الروسي سواء في العمل على إعادة التوازن أو تحقيق فائض في ميزان التجارة.
