ينتظر الاقتصاد المصري نهضه كبيره مع تراجع الاقبال علي الدولار بعد إعلان نائبة رئيس الحكومة الروسية أن موسكو تدرس سداد مصر قيمة الحبوب المستوردة من روسيا بالجنيه المصري
و تعتبر هذه الخطوة مفيدة لمصر مع تراجع الضغط على الدولار، وهذا الأمر فرصة لزيادة تصدير المنتجات المصرية لروسيا وجذب السياحة الروسية لمصر، وسيتم استخدام عوائد هذه الأمور المقومة بالروبل لتوفير القمح من روسيا أو في تعاملات مصر مع بعض الدول التي تستخدم الروبل ضمن سلة عملاتها، أو في بعض الصفقات السيادية بين البلدين.
و قد جاء قرار المركزي الروسي إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل المتضمنه 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية و هو ما اثار حاله من التفاؤل في الاوساط الاقتصادية بشكل عام وأضاف المركزي الروسي أنه سيتم تحديد الأسعار الرسمية للعملات المذكورة مقابل الروبل من قبل بنك روسيا اعتبارا من امس 18 يناير 2023.
و قد أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد المصري أساسه سليم وقوي، حيث يعتمد على قاعدة إنتاجية قوية ومتنوعة، ويبلغ حجم الناتج المحلى هذا العام حوالي 9.1 تريليون جنيه، وفق تقدير صندوق النقد الدولي، إلى جانب مصادر دولارية من المتوقع أن تبلغ حوالي 113 مليار دولار، مقابل وارادات بـ 90 مليار دولار على أقصى تقدير، و20 مليار دولار أقساط الديون الخارجية، أي متبقى نحو 3 مليار دولار سيتم إضافتهم للاحتياطي النقدي، وتابع أن البنك المركزي يخوض معركة الآن لخفض نسب التضخم، ووفق صندوق النقد الدولي فمن المتوقع بدء أخذ التضخم في مصر اتجاهًا نزوليًا في شهر مايو المقبل ليهبط من 25% تدريجيًا ليصل إلى 7 % بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يفرط في دولار واحد بدليل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من 33 مليار دولار عند بداية الحرب الروسية-الأوكرانية إلى 34 مليار دولار حاليًا.
و لعل اهم اسباب اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي الروسي مما يسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا من الدولار.و يأتي ذلك في بعد تراجع أسعار الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف و السياسات الماليه التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا مما ساعد علي القضاء على السوق السوداء من جهه و زياده مدخلات الدوله من العمله الصعبه او الدولار علي وجه التحديد مما منح ثبات للعمله المصريه
و سبب اخر لاعتماد العمله المصريه بالمركزي الروسي هو حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا المتزايد و الذي يقدر بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021 مع توقع زيادته الي اكثر من 6 مليارات دولار بعد انتهاء موجات كورونا في العام الحالي 2023
بالاضافه ارتفاع حجم الدخل من السياحة الروسية الوافدة إلي مصر في الحصول على الروبل الروسي بنسبه كبيره عن الفتره الماضيه بعد السماح بعوده الرحلات السياحيه و التي تتركز في شرم الشيخ و الغردقه و البحر الاحمر
و كان البنك المركزي الروسي قد اعلن الاربعاء الماضي وفقا لوكالة تاس الروسية. إنه "تم إدراج الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا" وبذلك فإن عدد العملات الأجنبية التي يحدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمامها على أساس يومي قد ارتفع إلى 43 عملة.
