خاصه بعد أن شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال منذ مساء أمس الأربعاء ليصل إلى مستوي يقارب 32 جنيها لأول مرة في تاريخه بينما اليوم الخميس حقق ارتفاعا متواليا  قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا إلى مستوى أقل من 30 جنيها.

 

و لكن حتي الان  ليس من الواضح حجم الخفض المتوقع في قيمة الجنيه المصري خاصه أن الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية و هو السعر العادل المتوقع له

 

 

و يعتبر فقد الجنيه المصري أكثر من خمسة جنيهات أمام الدولار خلال تداولات الايام الماضية وحتي  صباح اليوم و الذي بدأ بانخفاض يقترب من الجنيهين ليسجل سعر صرف الدولار 29 جنيه بالبنوك ولكنه عاد الي التراجع ليكسر حاجز 32 جنيها ظهر اليوم الخميس 

 

و لكن مع عوده التدفقات النقدية الاجنبيه من تحويلات المصريين في الخارج او بعض الدول الخليجيه بالاضافه الي محاولات المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المحلية في الأيام المقبلة متوقع ان تستعيد العمله المصريه توازنها امام الدولار من جديد وأكد المركزي سابقا أنه قد يتدخل احيانا في أوقات التقلب المفرط، ولكن دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية لتثبيت سعر الصرف.و من المتوقع ان يستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع خلال الأسابيع القادمة ليستقر بين 28 و30 جنيها، لكن مع بدء وصول التدفقات الدولارية سيتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

 

و ذلك عقب تعهدات البنك المركزي الأخيرة أمام صندوق النقد الدولي والتي كشف عنها، خاصه بعد تأكيد البنك المركزي  باتباع سياسة سعر صرف مرن تعكس ظروف العرض والطلب على العملة الأجنبية، فضلا عن التوقف تماما عن توفير العملة الاجنبية مباشرة إلى الحكومة في ظل ان المركزي يعمل بشفافية كبيرة في تنفيذ سياساته والتي بدأت بالغاء المبادرات مدعومة الفائدة، واتباع سياسة سعر صرف مرن، مع اتخاذ الكثير من القرارات لتقليل السيولة في الاسواق وكبح التضخم.

 

و على الرغم من المكاسب الكبيرة التي سجلها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي بلغت قمتها أمس الأربعاء عاد الحديث مجدداً عن السعر العادل أو القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه بعد ان وصل إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي فإن السعر الموازي وفقا لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيها للدولار  و هو سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار".

 

في ظل ان  ما يحدث في سعر صرف الدولار في الوقت الحالي هو إلا سعر صرف مرن حقيقي يخضع لآليات العرض والطلب، وما حدث في السابق لم يكن إلا تعديلا لسعر الصرف للاقتراب من القيمة العادلة لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه.

 

غير أنه علي الرغم من هذه الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مؤخرا فقد  عادت بنوك وشركات استثمار تسعي الي تحقيق القيمة العادلة أو السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري خاصه بعد التصريحات الواردة من صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة اعتماد سعر صرف مرن مع تعويم كامل للجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى بدء تراجع أزمة شح البضائع المكدسة في الموانئ المصرية بعد قرارات الحكومة الأخيرة بالافراج عنها و بعد تعهد البنك المركزي المصري في اكتوبر الماضي بالإلتزام بسعر صرف مرن يعبر عن قوى العرض والطلب في السوق، مضيفا أن هناك اضطرابا في سعر الصرف وتسعي الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق.

 

و يأتي تسأول البعض هل ترتفع أسعار الفائدة قد  مع توقع ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023 و لكن مازال متوقع عوده الهدوء سوق الصرف و بالتالي من المستبعد في الوقت الحالي ارتفاعات جديده لأسعار الفائده لضرره بأسواق الاستثمار المحلي 

 

و من غير السليم القفز بأي استنتاجات عن تداولات الدولار القدمه في ظل أن البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية باتباع العديد من الإجراءات المهمة وفقا للاتفاق مع صندوق النقد

 

و بالنسبه للسوق المحلي حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 جنيه مقابل الدولار  والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى ما يقرب من 50%  قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد بدرجه تؤدي للتخوف بل قد يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري  لكن ضغوط الحساب الجاري قد تتجه لتتراجع الفتره القادمه.