إيمان طعيمه
أصبحت الزيادة السكانية حديث الساعة بمختلف وسائل الإعلام، للتوعية بخطورة المشكلة والحد من آثارها المترتبة قدر الإمكان، وليست الزيادة السكانية في حد ذاتها المشكلة إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها إلى جانب نظام تعليمي وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة وتدفع الاقتصاد لمزيد من النمو..
وقد أفادت مراكز الأبحاث والخبراء بأن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني ليكون قادرا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد. ومما يعنيه ذلك أن نسبة النمو السكاني المتنامية بين 2٫5 إلى 3% سنويا في مصر تحتاج لنسبة نمو اقتصادي من 7٫5 إلى 9 % سنويا للسيطرة على الوضع.
مخـاطر وأبعـــاد الزيادة الســكانية تؤثر بشــكل قوى ومباشـــر في الأســـرة والمجتمع وفـــى قــــدرة الدولة عــــلى تحقيق التنمية المســـــتدامة، نتيجـــــة زيــــــادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة. كل ذلك كان سببا رئيسيا في البحث عن حلول سريعة وعملية للمساعدة في مواجهة الزيادة السكانية، ولعل الاســـتثمار فى الشــــباب هــــو بدايـــة الخيط للوصول إلى نتائج جيدة.
الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، افتتح البرنامج التدريبي للخدمة الاجتماعية «الاستثمار في الشباب أساس التنمية»، وبدأ فاعلياته لطلبة وطالبات معهد الخدمة الاجتماعية وكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وذلك على مدار العام الجامعى الحالى 2022 – 2023. حيث يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على المشكلة السكانية فى مصر وأثرها على فرص التنمية، بالإضافة إلى شرح لتطور السكان فى مصر منذ 1920 وحتى 2022، وتدريب الطلاب على المهارات الفنية التى يمكن استخدامها في البحوث السكانية الخاصة بهم.
وأوضح أن مصر دولة محدودة المساحة المأهولة بالسكان، وأن حل المشكلة السكانية يبدأ من ضبط النمو السكاني والاستغلال الأمثل لفئة الشباب وهو ما يسمى بالاستثمار في البشر كما أكد خلال المناقشات على أهمية التوعية لجيل المستقبل بشأن كل أبعاد القضية السكانية وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة وما تحققه من نتائج أفضل على جميع المستويات، كما أشاد بجهود الدولة بإنشاء العديد من المدن الجديدة والمشروعات التنموية لتشغيل الشباب والاهتمام بالطرق والتوسع في إنشاء البنية التحتية لهذه المدن للمساهمة في إيجاد حل للمشكلة السكانية في مصر.
كما حرص نائب وزير الصحة أيضا على الاستثمار في الكبار من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، للقضاء على أهم وأخطر أسباب الزيادة السكانية، حيث إن ارتفاع نسبة الأمية يجعل حل القضية السكانية صعباً للغاية، خاصة إذا كانت الأمية تتعلق بالمرأة المصرية نظراً لوجود علاقة طردية وثيقة بين نسب الأمية بشكل عام والأمية السكانية بشكل خاص وارتفاع معدلات الزيادة السكانية.
لذا كان ضروريا خلق تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومي للسكان لضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية ووضعها محل التنفيذ، وكذلك التنسيق مع الوزارات والهيئات الشريكة في الاستراتيجية القومية للسكان لتوفير البيانات، وحصر أعداد الأميين وكذلك توفير أماكن بالمحافظات لتنفيذ برامج التدريب التربوي على المنهج السكاني بفريق TOT، والتنسيق بين فروع الهيئة ومكاتب المجلس بالمحافظات في فتح هذه الفصول، بالإضافة إلى إعداد منهج للتعريف بالمشكلة السكانية وتداعياتها من خلال الرسائل السكانية المقدمة من المجلس القومي للسكان، والاستعانة بالخبراء في مجال العمل السكاني والمتخصصين من أساتذة الجامعات، فضلا عن اعتماد منهج محو الأمية السكاني ضمن مناهج هيئة تعليم الكبار في مصر، وتنفيذ برنامج TOT من مدربي الهيئة على منهج محو الأمية السكانية بالمحافظات، وكذلك تدريب العاملين بالمحافظات على المنهج السكاني وفتح فصول لمحو الأمية بالمحافظات على منهج محو الأمية السكاني بنظام التعاقد الحر، ومتابعة الفصول من خلال لجان المتابعة وإجراء الامتحانات واســــتخراج الشـــهادات وإعداد تقرير ربع سنوي بموقف الفصول والنتائج النهائية.
اقرأ أيضا: أهالي سوهاج بعد زيارة الرئيس: بيوتنا مفتوحة ليلًا ونهارًا بعد أن ملأ الأمن القرى والمدن
