بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، بعد الإفراجات عن الخامات و مستلزمات الإنتاج المكدسة بالموانئ، إضافة إلى عودة نظام مستندات التحصيل بالبنوك .
وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الاجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى العاشر أنه يتمنى أن يكون العام الجديد 2023 هو عام الحصاد للإجراءات التى اتخذتها القيادية السياسية فى تسهيل مهمة القطاعات الصناعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خاصة وأنها القطاع الوحيد التى تُعول عليه الدولة فى بناء اقتصاد قومى يعتمد على توفير النقد الاجنبى المُستدام بالصادرات المصرية وزيادة الناتج المحلى.
وأوضح الدكتور سمير عارف، أن عمليات الإفراج الأولية للخدمات ومستلزمات الإنتاج والعديد من السلع بالموانى هدأت من وطأ الموجة التضخيمة التى عانت منها مصر خلال ديسمبر المنصرم، ومنحت القطاع الصناعى انفراجة مهمة فى عملية الإنتاج كما قلّصت من الغرامات والخسائر التى كانت تتكبدها المصانع يوميا كرسوم تأخير وأرضيات بالموانى.
وأشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقرار الحكومة بالعودة لمستندات التحصيل بجانب نظام الإعتمادات المستندية وتوفير السيولة بالنقد الأجنبى لإستيراد مستلزمات الإنتاج.
كما أشار عارف، بأن القطاع الصناعى سيشهد مزيدا من الإستقرار مع توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وتوسيع تسهيلات الدولة فى تدبير النقد الأجنبى فى استيرات خامات المنتجات التى ليس لها مثيل محلى لتحقيق حلم القيادة السياسية فى ضبط الميزان التجارى وتقليص فاتورة الإستيراد.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، إن توجه البنك المركزي نحو الإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج سيساعد المصانع على العودة للعمل بكافة طاقتها الانتاجية.
وأشار المهندس، إلى أن العديد من مصانع في مختلف قطاعات الصناعية اتجهت خلال الفترة الماضية إلي تخفيض الطاقات الإنتاجية، بعد نقص المستلزمات الذي حدث في، مشيرا إلى ان كل مصنع حسب قدرته التحمل علي الأزمة، حيث اضطرت بعض المصانع للتوقف نهائيا.
وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المصانع جاهزة للعودة إلى كامل طاقتها الانتاجية بعد أن تسببت أزمة نقص مستلزمات الانتاج في تخفيض طاقتها.
وأضافت لويس، أن العودة إلى كامل الطاقات الإنتاجية سوف يساعد على تشغيل مزيد من الأيدي العاملة التي تم الاستغناء عنها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إتمام تنفيذ العقود التصديرية التى وقعت عليها الشركات المصرية في المواعيد المحددة والحصول على عقود تصديرية جديدة ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات وتحقيق المستهدفات.
واشارت إلى ان عودة المصانع بكامل طاقتها سوف يساعد على زيادة الإنتاج وتوفير البضائع في الأسواق، وانخفاض اسعارها مشيرة إلى ان ظهور نواقص في بعض البضائع بالاسواق جاء نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج.
