رغم اعلان وزارة التجارة و الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية خلال أغسطس الماضي، عن تشكيل 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة، للتعرف على أسباب تعثرها وتسوية كافة ملفاتها، لم تتوصل الوزارة حتى الآن إلى حصر دقيق للمصانع المتوقفة عن العمل وبالتالي لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن إعادة تشغيل تلك المصانع.

كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة قد طلب في 25 سبتمبر 2022 من اتحاد المستثمرين موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كافة المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الانتاجى بالمعدلات المستهدفة.

العجيب أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي أعلنت الوزارة عن ملامحها لم تتضمن الاشارة إلى آليات حل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة.  

وأكد عدد من المستثمرين، أن  استقرار العملة المحلية لأطول فترة ممكنة يعد حائط صد أمام توسيع دائرة المصانع المتعثرة، مطالبين البنك المركزى بطرح مبادرات تمويلية بفائدة لا تتجاوز %2 على أقصى تقدير لدعم المصانع التى تعثرت، بسبب نقص السيولة جراء هذه الإجراءات.

وكشف د. محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات سابقة، عن أن عدد المصانع التى تعثرت منذ عام 2011  وحتى سبتمبر الماضي، تتجاوز 10 ألاف مصنع ووضع خطة إنقاذ لها سيوفر على الدولة أكثر من 50 مليار جنيه تكاليف إنشاء بنية تحتية للمشروعات الصناعية الجديدة بالإضافة إلى فرصة في كسب الوقت وزيادة الإنتاج لأن أغلب المصانع المتعثرة هي خطوط إنتاج جاهزة على التشغيل فوراً. 

وأوضح شعبان أن إعادة نشغيل المصانع المتعثرة يعد بمثابة حل سحرى للإنقاذ من أزمات كثيرة أبرزها البطالة وضعف الإنتاج المحلى وعجز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن اتحاد المستثمرين وجمعياته في كافة أنحاء الجمهورية على تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديث بيانات المصانع المتعثرة والمشاركة في وضع حلول فورية لتشغيلها.

 وقال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن مصر بها قرابة 10 ألاف مصنع متعثر في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية فى مختلف للمناطق الصناعية أبرزهم 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور ومحافظات الصعيد.

وأكدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن تقسيم المصانع المتعثرة فى البداية يسهل على الجهات المعنية معرفة العامل المشترك لأسباب التعثر ومحاولة تجنب تأثير هذا العامل على مصانع جديدة.

وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤثر على السيولة المالية للشركات، وبالتالى فإن مراعاة ذلك من قبل الجهات المعنية عند حل مشاكلات المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة أمر ضرورى.

والتعثر الفنى له أشكال متعددة، مثل صعوبة التسويق أو المنافسة بشكل عام فى السوق المحلى، وهذا الأمر يحتاج إلى حل عن طريق لجنة فنية متخصصة تدرس أوضاع المصنع وتسهم فى حلها.