- الرئيس حريص على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال
- هدفنا إخراج قانون متوازن.. وعمل جلسات استماع حوله
- القانون الجديد يحقق طفرة في الحفاظ على الأسرة
علي كمال
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على أهمية مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، مضيفين أنه يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويحل كافة المشكلات الموجودة منذ سنوات داخل محاكم الأسرة..
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدث طفرة من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية وإحداث توازن بين الزوج والزوجة وعلاقتهم بالأولاد، مضيفا أن هناك أمور مستحدثة داخل مشروع القانون الجديد لم تكن موجودة من قبل وعانى من مشاكلها أطراف الأسرة المصرية.
وأوضح رمزي، أن القانون الجديد جعل للمرأة نصيب في أموال زوجها وذلك بعد الانفصال والتي طرأت عليه بعد الزواج، حيث أن الزوجة كانت بعد الطلاق ليس لها حقوق مالية إلا التي كانت موجودة في العقد وهي المؤخر ونفقة المتعة والآن أصبحت شريكة معه.
وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن توثيق الطلاق في القانون الجديد يعد من الأمور الهامة ويكون ضمانة وأمان للزوجة، مشيرا إلى أنه لا يجوز ترتيب أي آثار قانونية على الطلاق الشفوي ولكن يجب أن يكون موثقا حتى تأخد الزوجة حقوقها، بجانب أن توثيق الطلاق يعطي فرصة للتراجع وبناءا عليه يحمي الأسرة.
وأشار رمزي إلى أن وثيقة الزواج أمر جيد وتحدد بها الحقوق والالتزامات للطرفين مما يساهم في أخذ حقها في حال الانفصال بناءا على تلك الوثيقة لافتا إلى أنه وفقا لوضع المرأة الجديد في المجتمع المصري لابد أن تعلم حقوقها وواجباتها.
وذكر النائب أن وثيقة الطلاق ستجعل الزوج لن يسمح له بالطلاق إلا بعد تنفيذ التزاماته تجاه زوجته وبذلك يتم التسهيل في حصول الزوجة على حقوقها وحتى لا يترك الأمر المنازعات القضائية التي تأخذ سنوات كثيرة في المحاكم.
واختتم النائب، أنه سيتم عقد جلسات استماع حول نصوص مشروع القانون الخلافية حال وصوله البرلمان، وهدفنا إخراج قانون متوازن ويعمل على تماسك الأسرة المصرية.
الحفاظ على الأسرة المصرية
ومن جانبه قال النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم إعداده بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية والذي يضع مصلحة المرأة المصرية نصب عينيه وذلك منذ أن تولى رئاسة البلاد ، بما يحقق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
صندوق لرعاية الأسرة
وأوضح الرشيدي، أن القانون الجديد به عدة نقاط هامة تمثلت أهمها في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، فضلا عن وثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وهذا شيء جيد وسوف يعمل على حل العديد من المشاكل التي كانت موجودة في السابق.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات الطارئة من أجل دعم الأسرة، وهذا يعد شيء عظيم طال انتظاره حيث أنه سيعمل على إنهاء حالات المنازعات التي كانت تستمر لسنوات وتزيد من العداوات بين أفراد الأسرة.
وعن توثيق الطلاق، أكد الرشيدي، أن تضمن القانون لتلك النقطة هو شيء هام كما هو الحال في توثيق الزواج وذلك لضمان حقوق الطرفين بعد الطلاق والحد من المنازعات التي تحدث في هذا الشأن، فضلا عن الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
حل القضايا والمشاكل المتكررة
وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس الجمهورية جاءت حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون متكامل ويسهم في حل القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
وأكد فهمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات الطارئة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يهدف الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وأشار فهمي إلى أن القانون يكتسب أهمية أيضا من كونه يواكب الوضع حيث هناك حصر للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية ومنها ما تم وضع حل لها وأخرى لم يضع القانون لها حد مثل قضية حضانة الأطفال، مؤكدا أن القانون من شأنه دعم الأسر التي تعاني من مشكلات أسرية حتى تحل سواء بالاتفاق أو بالقضاء كما أنه سيعمل على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق.
اقرأ أيضا: الرجال يستغيثون: أين حقوقنا في قانون الأحوال الشخصية؟
