رفعت فياض
أخيرًا تقرر فتح باب التقدم للترشح لرئاسة جامعة دمنهور فور أن تمت إحالة رئيسها السابق د.عبيد صالح لمحكمة الجنايات بتهمة الفساد والرشوة والتى كان لصفحة «هنا الجامعة» بأخبار اليوم الإنفراد بالكشف على مدى ست سنوات عن عشرات من حالات الفساد التى ارتكبها د. عبيد طوال هذه الفترة إلى أن تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطه بتهمة الرشوة..
وكان قد تمكن طوال هذه الفترة من تفريغ جامعة دمنهور من معظم قيادتها حتى لا ينافسه أحد فيها وذلك منذ أن تولى رئاستها فى المرة الأولى فى 29 ديسمبر2015 وبعد أن تم التجديد له للمرة الثانية فى 29 فبراير 2020 ولم تكن لديه سوى سياسة الرجل الأوحد بالجامعة.
وحتى بعد القبض عليه وآخرين من جانب رجال هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة فى 24 نوفمبر 2021بتهمة تقاضى رشوة فى القضية المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا ورقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور والتى تتم محاكمته فيها الآن.
إلا أن ما تسبب فيه د. عبيد صالح جعل جامعة دمنهور الآن فى حالة انهيار كامل أو تحتاج إلى إنقاذ سريع خاصة وأن بها مايقرب من 45 ألف طالب وطالبة حيث يؤكد الواقع المر أنه خلال فترة تولى د.عبيد صالح رئاسة الجامعة وهى مدة ست سنوات لم يُعين بقرار رئيس مجلس الوزراء سوى ثلاثة نواب فقط على فترات متتالية قصيرة جداً.
وهم: د. هدى دعبيس نائباً لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث طبقاً للقرار رقم (1256) لسنة 2017 الصادر فى 1 يونيه 2017 والتى انتهت مدتها بتاريخ 18/3/2018 بعد أقل من عام لبلوغها سن المعاش.
ثم د.سعيد عبد الغنى سرور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقاً للقرار رقم (584) لسنة 2018 الصادر فى 29 ديسمبر 2018 والتى انتهت مدته بتاريخ 20/11/2019 لبلوغه سن المعاش.
وشاء القدر أن يصدر له تكليف برئاسة جامعة دمنهور خلال الفترة البينية بين المدة الأولى والمدة الثانية للدكتور عبيد صالح، وخلال هذه المدة البسيطة وتحديداً بتاريخ 5/1/2020 نجح د.سعيد عبد الغنى فى إنهاء الانتداب الخاطئ من جانب رئيس الجامعة المقبوض عليه حاليًا للسيدة عواطف عبد المنعم المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات والذى كبد الجامعة الكثير.
ثم خلفهم د. عبد الحميد السيد عبد الحميد نائباً لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 24/9/2021، والذى وجد نفسه مكلفاً بمسئوليات رئيس الجامعة اعتباراً من يوم 25 نوفمبر 2021 بعد القبض على د. عبيد صالح وبدون سابق إنذار، والعجيب أنه حتى تاريخه لم يصدر له قرار بالتكليف بإدارة جامعة دمنهور.
خاوية على عروشها
وعلى الرغم من إصدار د. عبد الحميد السيد للعديد من القرارات لشغل الوظائف الإدارية والقيادية الخالية بالجامعة، إلا أن القرارات التى لم تصدر بعد يفوق عددها ما تم إصداره، فقد ترك د. عبيد صالح جامعة دمنهور خاوية على عروشها، كما أن معظم القرارات الصادرة حالياً إما ندب على المنصب أو قائم بالعمل.
بل إن بعض المناصب يتم إسنادها بالتكليف لمن هم لا يمتلكون التدرج المهنى القانونى المقبول لشغل هذه الوظائف، ويؤجل الإعلان عن تلك الوظائف انتظاراً لاستكمالهم للمدد البينية للترقى أو لحين استيفائهم المتطلبات الرئيسية لشغل هذه المناصب مثل مدير أمانة المجالس ومدير عام العلاقات العامة ومدير عام مكتب رئيس الجامعة وغيرها.
وأما كليات جامعة دمنهور فهى الأسوأ حظاً بين كليات الجامعات المصرية، حيث يوجد بجامعة دمنهور حاليا عدد (14) كلية و(1) معهد، والكليات التى بها عمداء معينون بقرارات جمهورية لا يزيد عددها على خمس كليات فقط وهى (كلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية العلوم فقط).
وأما الجزء الثانى من كلياتها فهى الكليات التى تم فتح باب الترشح للعمادة ويديرها حاليا أساتذة قائمون بالعمل وهى (كلية التربية - كلية الزراعة - كلية الآداب)،و أما باقى الكليات وعددها 8 فمجهولة المصير، حيث يديرها قائمون بالعمل وهى (كلية التجارة – كلية الطب البيطرى - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية التربية النوعية - كلية الفنون التطبيقية - كلية الهندسة - كلية طب الأسنان - معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان).
وهو المعهد الذى تم القبض على القائم بعمل عميده السابق أيضًا د. حسين مطاوع بتهمة الرشوة والفساد أيضا ومعهما 11 فردًا آخرين من الجامعة خاصة فى الشئون المالية والإدارية والمشروعات ـ وهو الذى نصبه رئيس الجامعة السابق على هذا المعهد الذى لم يكن به عضو هيئة تدريس واحد.
وكان مسجلًا به أكثر من 245 باحث للحصول على الماجستير والدكتوراة، وأشرف د.مطاوع قبل القبض عليه على باحث كويتى لنيل درجة الدكتوراه فى مجال المحاسبة مع أن د. مطاوع كان تخصص علوم «فيزياء» وترأس لجنة المناقشة وقتها د. عبيد صالح رئيس الجامعة السابق وهو تخصص طب بيطرى!! وهو ما كشفت عنه صفحة «هنا الجامعة» بالصور فى ذلك الوقت وقبل أن يتم القبض عليهما.
بعيدون عن التخصص
وإذا كان هذا هو حال عمداء هذه الكليات فما بال حال وكلاء هذه الكليات أيضًا وكذا رؤساء الأقسام العلمية بها؟
والواقع يقول إن جميعها إما مناصب شاغرة أو يديرها قائمون بالعمل. وفى هذا الشأن حدثت مخالفات عديدة لقانون تنظيم الجامعات سواء فى تخطى الأقدمية أو مدد القرارات الصادرة.
وليس هذا فحسب، بل إن نهج «الثقة» طغى على نهج الكفاءة أو التخصص فى معظم القرارات الصادرة فى جامعة دمنهور حالياً، حيث اقتصر شغل المناصب على بعض المقربين.
وأغلبهم يشغلون أكثر من منصب فى ذات الوقت وفى أماكن متفرقة من محافظة البحيرة بغض النظر عن التخصص الأكاديمى لشغل هذه المناصب القيادية والتنفيذية، حيث إن هناك كليات كاملة يتولى قيادتها غير المتخصصين مهنيا وأكاديمياً (فمثلاً: عميد كلية التربية النوعية أستاذ لغة عربية بكلية التربية!! وعميد كلية الحاسبات والمعلومات أستاذ تكنولوجيا تعليم بكلية التربية!!.
ووكيلها لشئون التعليم والطلاب أستاذ مبيدات بكلية الزراعة!! ووكيلها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أستاذ فيزياء بكلية العلوم!! أما عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية فهو أستاذ بكلية الصيدلة !! وهو أيضاً عميد كلية الصيدلة.
ووكيل المعهد للدراسات العليا هى أستاذ مساعد لغة عربية بكلية الآداب !! كما أن ترقيتها لدرجة أستاذ متوقفة لوجود شبهة سرقة علمية فى أبحاثها.
كما أن المشرف على قطاع النوبارية الذى يضم ( كلية الحاسبات والمعلومات - كلية التربية النوعية - كلية الفنون التطبيقية) هى أستاذ آثار يونانية ورومانية بكلية الآداب!!
ويبقى السؤال: كيف للعملية التعليمية أن تستقيم فى هذه الكليات بهذه المعطيات المشار إليها!
سوء واقع المعامل
وأما عن واقع المعامل بمختلف كليات جامعة دمنهور فحدث ولا حرج، حيث كل من «معمل سلامة الغذاء والتغذية» بكلية الطب البيطرى وكذلك «معمل المياه والبيئة» بكلية العلوم تقدما للحصول على الاعتماد الدولى، إلا أنهما بسبب التقاعس عن استكمال متطلبات تنفيذ الزيارات الدولية تم سحب الاعتماد من المعملين.
وكذلك حصل «معمل متبقيات المبيدات» بكلية الزراعة على مشروع ممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلا أنه رغم انتهاء الفترة الزمنية للمشروع لم يتم التقدم للاعتماد الدولى.
وكما حصلت كليات (الآداب وكلية الصيدلة وكلية الطب البيطرى وكلية التربية للطفولة المبكرة) على تمويل مقابل مشروع الفاعلية التعليمية للاعتماد الدولى، وكلها مشاريع انتهى الجدول الزمنى لها ولم تتقدم للاعتماد.
ولذلك فإن ملفات المعامل ومشاريع الفاعلية التعليمية جميعهاً قد أصبحت مثار جدل لدى وزارة التعليم العالى بسبب صرف مبالغ تمويل هذه المشروعات فيما لم يحقق النتائج والأهداف المرغوبة.
بل إن كلية التربية للطفولة المبكرة حصلت على مشروع «الفاعلية التعليمية» بهدف دعمها للحصول على الاعتماد.
وبدلًا من استخدام الأموال لدعم الفاعلية التعليمية للحصول على الاعتماد تم استخدام هذه الأموال لإنشاء جيم وحضانة للأطفال وإيداع الإيرادات لصالح وحدة ذات طابع خاص بالمخالفة فى استخدام ممتلكات الكلية والمشروع فى تحقيق إيرادات.
وكما فرضت جامعة دمنهور رسومًا على الطلاب لتطوير البنية التكنولوجية بدون سند قانونى وبالمخالفة للقانون، وتم توريد هذه المبالغ لصالح مركز تكنولوجيا المعلومات بإدارة الجامعة، وبدلاً من تطوير البنية التكنولوجية للجامعة واستخدام هذه المبالغ فى عمليات التحول الرقمى تحقيقاً لتوجهات الدولة تم صرفها فى شكل مكافآت للبعض.
وكما أن جميع الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة دمنهور أصبحت غير مفعلة بالكامل، وهى مصدر التمويل الذاتى للجامعة. حيث جفت هذه الوحدات منذ أن تولى د0 عبيد صالح رئاسة جامعة دمنهور.
وما زال يتم استغلالها من جانب قلة قليلة من موظفى الجامعة الذين مازالوا مستمرين فى أماكنهم ليحصلوا على عشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً كمكافآت وجهود خارقة.
توقف المشروعات
وكذلك فإن المشروعات الاستثمارية بالجامعة توقفت تمامًا هى الأخرى منذ أن تم القبض على د. عبيد صالح، حيث ثبت عدم صلاحيتها الفنية، كما أن معظم ملفاتها حالياً هى محل تحقيقات فى النيابة، ومن ثم لم يتم تنفيذها وفقًا للجدول الزمنى.
وقد أدى هذا الانهيار بجامعة دمنهور أيضًا إلى عدم التزام معظم كليات الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تحويل الكتاب الجامعى الورقى إلى مقرر إلكترونى، بل إن بعض الكليات حصلت من الطلاب مقابل المقرر الإلكترونى ثم وزعت كتابا ورقيًا بمقابل مادى كبير ثم دليلاً للكتاب الورقى بمقابل مادى أيضًا، وقد تقدم بالفعل أحد نواب مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بهذا الشأن.
اقرأ أيضا: رئيس جامعة بنى سويف: دورات متخصصة جديدة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة
