أكد الدكتور عبد الحميد نوار ، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، أن نتائج القمم العربية الصينية ستظهر مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن قمم الرياض الثلاث, الثنائية والخليجية والعربية الصينية, لتمثل بذلك خطوة أولى ولحظة بارزة في تحول عالمي واسع النطاق ومستدام، يبدأ ظهوره إعتباراً من مطلع عام 2023 مع إنطلاق تفعيل إتفاقات الشراكة خلال المرحلة الأولى 2023-2027.
واستطرد خلال تصريحات له أنه ومع ثراء مضامينها ونتائجها المتوقعة على مستقبل العالم العربي، والعالم برمته، تتعدد الزوايا التي يمكن من خلالها قراءات المخرجات. وقد لخص البيان المشترك جوهر مضامين القمم بتفريعاتها الثلاث ”وضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية.“ ويمكن قراءة الخطوط العريضة للمخرجات الإقتصادية من هذه القمم كما يلي:
أولاً: حددت القمم عنوانها بوضوح وهو (التعاون والتنمية).
ثانياً: نجاح الدور السعودي الرائد بثقله الدولي في الإعداد للقمم الثلاث ومخرجاتها المؤثرة إيجابياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتسطر بذلك فصلاً جديداً للدبلوماسية الإقتصادية والعلاقات الخارجية العربية في سياق رحلة التقدم والتحول.
ثالثاً: رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية للصين مع الممللكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول العالم العربي برمته من أجل تعميق التعاون لتحقيق منافع تنموية وإستراتيجية هو إنطلاق تاريخي نحو مستقبل جديد بما يتناسب مع مكانة الصين الرائدة في الإقتصاد العالمي، وتفعيل للمزايا النسبية للمنطقة العربية من أجل تحقيق منافع إقتصادية وإستراتيجية مشتركة، بما في ذلك مسيرة التكامل الإقتصادي العربي، وجملة القضايا العربية الإقليمية.
رابعاً: التنوع الهائل في مجالات التعاون والشراكة الإستراتيجية مع الصين يوضح التعطش لهذا التعاون – لاسيما لدى القطاع الخاص – للتحديث الإقتصادي وإحراز تقدم حقيقي متناسب مع التقدم الفني السريع الناتج عن البحث والتطوير والإبتكار، وتدنية المخاطر لاسيما في مواجهة التحديات العالمية وأبرزها الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد العالمية، وأمن الطاقة، وتغير المناخ، ..، إلخ.
خامساً: هناك إدراك قوي من الدول العربية أن مبادرة الحزام الإقتصادي والطريق للقرن الحادي والعشرين تنسجم مع رؤى التنمية المستدامة التي وضعتها للمستقبل وما تضمنته من طموحات وأهداف وطنية، وأنها تعتبر أحد الممكنات للدول العربية لتحقيق هذه الرؤى بمستوى معايير أفضل.
وفي الأخير، قد يبدو الطريق ممهداً لكنه لا يخلو من التحديات.
