قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة د. مصطفى مدبولي، الحظر مستقبلاً على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى المصرى إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات في هذا الشأن.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن وزارة المالية بناء على هذا القرار ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد أخذ رأى البنك المركزي المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من اليوم 20 نوفمبر 2022، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض - أسعار الفائدة المنخفضة- (المدعمة) عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة،  والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوع، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة بفائدة 5% متناقصة.

3 وزارات تتولى دعم المبادرات منخفضة الفائدة بديلا عن المركزي المصري..

 وأضاف أن عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بهذه المبادرات المذكورة سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وبناء على قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والاثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المبينة قرين كل منها ، ووفقا للضوابط الآتية، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة في مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطى الدخل بفائدة 8%، بعد تخفيض المخصصات التي كانت محددة من قبل البنك المركزي ب50 مليار جنيه، لتصل قيمة المخصصات ل15 مليار جنيه أى تم تخفيض مخصصات المبادرة بقيمة 35 مليار جنيه، وستقوم الوزارة بتعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% -، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل بفائدة 3% والمخصص لها 100 مليار جنيه وستقوم الوزارة بتعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة - سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% -.

بينما تتحمل وزارة المالية تعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار مبادرتي احلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بمخصصات تبلغ 15 مليار جنيه، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بسعر فائدة 5% بمخصصات تبلغ 55.5 مليار جنيه وستقوم الوزارة بتعويض البنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة - سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% -.

بينما تتحمل وزارة السياحة والاثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرة دعم قطاع السياحة بعد رفعها بنسبة بلغت 3%، حيث أن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة تم اطلاقها بفائدة 8%، بينما نص قرار مجلس الوزراء على سعر فائدة 11% متناقصة وبمخصصات تبلغ 50 مليار جنيه ووزارة السياحة والاثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعريض البنوك عن فرق سعر عائد.

كيف سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء؟

وتتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، على أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار لدى البنك المركزي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، وذلك كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة البنك المركزی تعدیل توقيت الخصم .

وتتولى الجهات المعنية سالفة الذكر التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة ، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها ، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص ، بحسب الأحوال ، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبـل شـهـر عـلى الأقـل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القـادم .

وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد كافی بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القرار فـور توافر رصيد كافي بها.

ويتولى البنك المركزي، بصفة شهرية ، موافاة الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار ووزير المالية بـكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية .

كما يتولى البنك المركزي موافاة الجهات المعنية سالفة الذكر ووزير المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهـذا القرار كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.