استقبل صباح اليوم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لافتتاح محكمة الطفل ببنها، والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية.
جاء الافتتاح بحضور الدكتور فظلول الحق، القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار حامد حسانين، رئيس محمكة استئناف طنطا، وعدد من مساعدي وزير العدل، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وتتكون محكمة الطفل النموذجية ببنها، من ثلاثة طوابق، يحتوى الطابق الأول، على قاعة لمحكمة الطفل، ومكتب لخبراء محكمة الطفل، ومكتب آخر للمساعدة القانونية، بالإضافة للمكتب الرقمي لنيابة الأسرة، وحفظ النيابة، واستيفاء النيابة، واستراحة المحامين، ومكتب المشرف العام.
أما الطابق الثاني فيضم قاعة محكمة الأسرة لـ«بندر ومركز بنها»، ومكتب تسوية، وخبراء بندر بنها، ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها، بالإضافة إلى الخزينة.
ويضم الطابق الثالث مكتب المستشار رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة، ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة، ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة، بالإضافة لنيابة مركز بنها لشئون الأسرة.
وفي كلمته أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لدى تصميم وتأسيس المحكمة تمت مراعاة جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.
وتضم الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود، والمجني عليهم، جميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي، ونظام صوتي، يتمكن من خلاله الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهاداتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، وهو ما يبعث الطمأنينة في نفوس الأطفال الشهود.
وتضم المحكمة غرفة للمراقبين، والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.
كما تم تزويد المحكمة، أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
من ناحيته أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية «خاصة الجماهيرية»، من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات، وذلك وفقا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
