حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران ترتفع لتصل إلى 288، بينهم عشرات الأطفال، في وقت تضرب فيه "عاصفة" النظام الصحفيين والأطباء.
ومع دخول الاحتجاجات الإيرانية، الأربعاء، يومها السادس والأربعين، ارتفع عدد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيران ضد النظام على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، فيما كشفت منظمة دولية عن اعتقال 50 صحفياً.
وذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية التي يديرها نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أنه "منذ 17 سبتمبرالماضي وحتى أمس الثلاثاء، جرى توثيق مقتل 288 من المتظاهرين من بينهم 47 طفلاً منذ بدء الاحتجاجات".
المنظمة قالت إنها استطاعت الحصول على العدد التقريبي للمعتقلين في هذه الاحتجاجات والذي بلغ 14 ألف و161 متظاهراً، مبينة أنها تمكنت من الحصول على معلومات عن هوية 1694 منهم.
كما كشفت المنظمة ذاتها أن عدد القوات الأمنية من الشرطة والباسيج والحرس الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات بلغ 36 شخصاً.
وفي ما يتعلق باحتجاجات الطلاب الجامعيين المستمرة حتى اليوم الأربعاء، قالت "هرانا" في تقريرها الذي اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن عدد المعتقلين الجامعيين بلغ 367.
كما أشار التقرير إلى أن "129 جامعة شاركت في الاحتجاجات التي تعم المدن الإيرانية، فيما كانت 133 مدينة في حالة احتجاج".
ووثقت المنظمة الحقوقية الإيرانية اعتقال أربعة محامين في الأيام الماضية، وقالت إن "أمين عادل أحمديان، ونازنين سالاري، وبهار صحرايان ومحمود طراوت روي، من بين هؤلاء المحامين الموقوفين".
الصحافة بدائرة الاستهداف
للصحفيين في إيران نصيبهم من القمع الذي تمارسه السلطات ضد الاحتجاجات، حيث نشرت لجنة حماية الصحفيين قائمة بأسماء 50 صحفياً اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مشيرة إلى إطلاق سراح 13 منهم بكفالة.
وطالبت هذه اللجنة في بيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المسجونين في إيران.
بدوره، اعترف إيمان شمسايي، المدير العام للصحافة ووكالات الأنباء المحلية في إيران، باعتقال مجموعة من الصحفيين، مضيفاً أنه " أفرج حتى الآن عن ثمانية صحفيين معتقلين".
وقال شمسايي في حديثه لوكالة أنباء "ركنا" المحلية: "بالنسبة إلى الموقوفين، تعترف أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية بأن تهمة هؤلاء الأشخاص لم تكن لتغطية الأحداث الأخيرة لوسائل إعلامهم، وحتى لم يتم القبض على أحد في طهران بسبب نشاط إعلامي".
ومنذ بداية الاحتجاجات على الصعيد الوطني في إيران، تم اعتقال عدد كبير من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين.
وفي بيان مشترك حول الاحتجاجات الأخيرة، اعتبرت وزارة المخابرات والحرس الثوري أن الصحفيين الإيرانيين الذين نشروا مواد تغطّي مقتل مهسا أميني وجنازتها "تابعون" و "مدربون من قبل أجهزة المخابرات".
واعتبر البيان أن الاحتجاجات كانت مؤامرة من قبل أجهزة أجنبية.
وعقب نشر هذا البيان، قام أكثر من 300 صحفي بدعم الصحفيين المعتقلين، بمن فيهم نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وطالبوا بالإفراج عنهم.
وحامدي ومحمدي هما الصحافيتان اللتان أبلغتا عن مقتل مهسا أميني، واتهمتا بالتجسس، وحذرت هذه اللجنة من أن هذا الاتهام قد يعرضهما لخطر الإعدام.
والثلاثاء، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، قائلة: "حرية الإعلام ليست حقًا للصحفيين فحسب، بل هي حق المجتمع أيضًا".
اعتقال أطباء
القطاع الصحي لم يسلم أيضا من حملة القمع الممنهجة في إيران، حيث أعلن محمد رئيس زاده، رئيس الجهاز الطبي الإيراني، عن اعتقال عدد من الأطباء.
وفي حديث مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال محمد رئيس زاده إنه "استشار علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك مجيد مير أحمدي ، نائب وزير الداخلية للإفراج عن الأطباء المحتجزين".
وأكد أنه تم اعتقال عدد من الأطباء مضيفا أن السلطات الأمنية وعدت بـ "المتابعة" وأن هؤلاء الأطباء "سيتم الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن".
ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الأطباء الموقوفين.
ومنذ بداية الاحتجاجات، أعرب مئات الأطباء الإيرانيين عن احتجاجهم في تصريحات، لكن أخيرًا وعقب تجمع الأطباء في الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اليوم الأربعين لوفاة مهسا أميني، بلغت المواجهة بين المجتمع الطبي وقوات الأمن ذروتها.
وقبل أسبوع، دعم عدد من الأطباء في طهران المتظاهرين من خلال تنظيم مسيرة أمام مبنى الطب الشرعي.
وردت قوات الأمن بإطلاق النار على الأطباء واعتقالهم، وحولت التجمع إلى أعمال عنف، وبعد القمع العنيف للأطباء، استقال رئيس ونائب رئيس نظام طهران الطبي.
لكن في وقت لاحق، عارض محمد رئيسي زاده استقالة موفيد علويان، رئيس مجلس إدارة نظام طهران الطبي.
