حقق الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الثالث من العام الجاري، بما يفوق التوقعات مسجلا 2.6 بالمئة على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش، وهو ما يضيف مزيدا من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مسار رفع الفائدة لكبح التضخم.
وكان متوسط توقعات المحللين أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.4 بالمئة، بحسب بلومبرغ.
يذكر أن الاقتصاد الأميركي كان قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما هدد بدخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
وعلى الرغم من نمو الاقتصاد في الربع الثالث، فإن ذلك ليس دليلا على سلامة الاقتصاد حيث أدت الزيادات القوية في أسعار الفائدة إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.
وتباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.4 بالمئة من اثنين بالمئة في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
وتقلص العجز التجاري بشكل حاد إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات. كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق. وكانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل في نوفمبر، غير أن التوقعات تشير أيضا إلى أن المركزي الأميركي قد يبدأ خفض وتيرة زيادة الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وتثير تحركات الفيدرالي الأميركي السريعة برفع معدلات الفائدة لكبح مستويات التضخم الأعلى منذ 40 عاما، مخاوفا من إبطاء الاقتصاد والسقوط في براثن الركود.
