النخب السياسية ترحب بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما يشمل ذلك عدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو من العام المقبل.
ووضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل ، كما أشار لـ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ، ولم يختلف هذا عن النهج الذي تنتهجه الدولة فى حماية الفئات المهمشة والمتضررة من الأوضاع الاقتصادية وسبق أن تم صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكل العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة، وأصحاب المعاشات الأخبار المسائى تتحدث مع الخبراء حول قرارات الدولة للحماية المجتمعية .
اقرأ أيضا :مصر تسبح عكس تيار الأزمات.. وتنعش جيوب المواطنين بمنح وزيادة أجور
ومن جانبه يضيف أحمد العناني " باحث سياسي " لا شك ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف فى ضهر المواطن المصري وله نظرة بعيدة المدى فيما يخص بكيفية النهوض بالدولة المصرية على كافة المحاور وكافة الأصعدة في الملف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
لذا الدولة تقوم بتوفير الحماية المجتمعية الكافية للطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة ، وكذلك من حيث الجانب الخاص بالأجور فيجب أن يكون هناك اهتمام بالعامل فى القطاع الخاص وقد أسنت الدولة تشريعات تتحدث عن القطاع الخاص حتى أصبح هناك ارتقاء بمستوى العاملين بكافة القطاعات ويتساوى العامل فى القطاع الخاص مع باقي القطاعات الأخرى من خلال المنظومة المتكاملة التى يشرف عليها رئاسة الوزراء .
ويشيد بالقرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الدستور المصري ، وهذا يدل على ان الدولة المصرية تنهض فعلياً بالمواطنين ، على كافة المحاور من محور سياسي شامل يشمل فئات المجتمع ، للمحور الاقتصادي الذي يضع خارطة طريق فى للاقتصاد المصري في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ، للمحور الإجتماعى الذي يحمى كافة فئات وطبقات المجتمع سواء فقيرة أو مهمشة أو العاملين.
