أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس الهيئة الإستشارية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبكلية الزراعة، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة بالأمس، تعد إجراء تنفيذي لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، والهدف الأساسي منها، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف عنهم مع حمايتهم من التضخم العالمي.
وأوضح أبو اليزيد خلال تصريحات لموقع أن هذه الحزمة تأتى استكمالا لسياسة الرئيس الإنسان والذي برهن علي مدي حرصه علي توفير حياة كريمة للمواطن المصرى مع انحيازه للمواطنين محدودى الدخل والحفاظ علي اللحمة الاجتماعية.
وأشار رئيس الهيئة الإستشارية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن هذه القرارات تهدف أيضا إلى حماية المواطنين من مخاطر الركود، وتوطيدالحماية الاجتماعية، و تعتبر برامج حماسية للمواطنين محدودي الدخل، وكذلك الحفاظ علي حقوق العاملين.
وكذلك رفع القدرة الشرائية للمواطنين مما يقلل من الركود والتقليل من وطأة التضخم وكذلك تعتبر اليات دعم العمالة في الشركات المتعثرة وكذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة .
كما ان عدم رفع أسعار الكهرباء هو بمثابة تخفيض الكلفة الإنتاجية للمشروعات الكبري والمتوسطة والصغري وكذلك التخفيف علي المواطنين من اثار تضخم وارتفاع اسعار الطاقة ، وأن توفير الدعم المالي علي البطاقات التموينية يستفيد منه ماهو حوالي عشرة ونصف مليون اسرة تقريباً.
وقال أبو اليزيد قرارات رئيس الجمهورية بعد المؤتمر الإقتصادى هي
إقرار علاوة إستثنائية لمجابهة غلاء المعيشة قيمتها 300 جنيها، لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمجابهة الغلاء.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلآ من 2700 جنيها.
وضع آلية لتعويض ودعم العمالة فى الشركات التى توقفت أو تعثرت بشرط عدم تسريحها.
- عدم رفع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيه 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبى من 24,000 جنيها إلى 30,000 جنيها.
- توفير دعم مالى على بطاقات التموين، وتكلفة هذه الإجراءات 67 مليار جنيه سنويآ
