أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يحمل رقم ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك استكمال المسيرة التنموية التي تسعى لها البلاد وتضع على طاولتها مطالب الشعب المصري لتحقيق مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات.« الاخبار المسائى» تستطلع أراء النخب السياسية وكيف استقبلوا القرار الجمهوري؟
أضاف طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب يشعر بارتياح لقرار العفو عن زياد العليمي، الذي انتظرناه كثيراً، وكافة القرارات التي أتُخذت من أجل الإفراج عن كافة سجناء الرأي حتى يتم إزالة الاحتقان من المجتمع، وكذلك نأمل بأن يكون هناك قانون جديد يعدل من قانون الحبس الاحتياطي لأن الحزب الاحتياطي أصبح عقوبة للتنكيل بالمعارضين، وتزداد سعادتنا بتغيير قانون الحبس الاحتياطي، وتعد هي خطوة تأتي في الاتجاه الصحيح الذي تنتهجه مصر إنصافاً للحقوق والحريات.
اقرأ ايضاً :مقترحات حزب المحافظين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عن الحبس الاحتياطى بمجلس الحوار الوطنى
