مشروعات لتحقيق الحماية الاجتماعية وأسواق جملة للمناطق المحرومة على أجندة المؤتمر الإقتصادي

كتب : محمود سعيد وإبراهيم عامر

ينطلق الأحد القادم المؤتمر الاقتصادي ويستمر ٣ أيام استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى سيكون انطلاقة حقيقية لمصر لمواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها أثرها الكبير على كل اقتصاديات العالم بلا استثناء، وجاءت استجابة سريعة من الحكومة المصرية برئاسة د.مصطفى مدبولى بتحديد محاور المؤتمر، وبدأت فى عقد لقاءات مع ممثلى القطاع الخاص ومنظمات الأعمال والغرف التجارية و الصناعات المصرية، لتحديد المعوقات والمشاكل والمقترحات التى يمكن تطبيقها على الواقع للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، حيث سيتناول المؤتمر كل المجالات الاقتصادية وقطبيها الصناعة والتجارة وسبل تنشيطها والنهوض بها، مع التركيز على الصناعة ووضع استراتيجية لتوطين العديد من الصناعات، والوصول الى المستهدف من دعم الصادرات لتصل الى 100 مليار دولار سنويا.

كما سيناقش المؤتمر خلال جلساته أهم القضايا التى تهم المواطن وهى الأسعار وكيفية ضبطها وتحقيق الاستقرار بها لتأثيرها على الصناعة و التجارة، وكيفية تعامل أهم طرف فى السوق معها وهو المستهلك وكيفية تعامله مع السلع والأسعار ومواجهة غلاء الأسعار عالميا، كما سيناقش المشروعات الصغيرة باعتبارها أهم المجالات والأنشطة التى يمكن أن تساهم فى تنشيط الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، ويعقد المؤتمر بمشاركة متخصصين وخبراء فى الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين من مصر والخارج ويجلسون مع الحكومة وأجهزتها على مائدة واحدة؛ للتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه الاقتصاد، و الخروج بشكل مثالى بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس.

وتواصل «الأخبار» حملتها الصحفية بعنوان «مؤتمر مصر الاقتصادى.. الانطلاقة .. والتحديات» وتستمر فى فتح الملفات والحوارات والتعرف على كل الآراء والمقترحات وسبل دعم و مساندة الاقتصاد، ونحاول التعرف على المشاكل الحقيقية على أرض الواقع، والتعرف على محاور تنشيط قطبى الاقتصاد التجارة والصناعة وسبل دعمها.

التجارة الداخلية أهم المحاور التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى وتعد الطرف الآخر مع الصناعة لدعم وتنمية النشاط الاقتصادى، ويقوم المؤتمر الاقتصادى المقرر اقامته الأسبوع القادم، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعراض الدور الذى قامت به الحكومة خلال الأشهر الماضية للتيسير على المواطنين.

ودعم المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة لهم ورفع مستويات دخولهم من خلال ضبط منظومة الدعم لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، كما قامت الحكومة بتنشيط ودعم التجارة الداخلية بعد أن كانت مهملة تماما ، ولم يكن هناك اى اهتمام رسمى بها ، حيث بدأت الدولة تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث التجارة بما ينعكس على دعم وتنشيط الاقتصاد حتى يمكن الاستفادة واستغلال كل الامكانيات بالمحافظات.

وبدأ تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث التجارة الداخلية،، وخاصة بعد المتغيرات العالمية الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها اثرها على اقتصاديات الدول واسعار السلع فى البورصات العالمية، وبدأ تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية فى مصر ،، حيث وصلت الاستثمارات المحلية والخارجية فى قطاع التجارة الداخلية التى تم ضخها بما يعادل حوالى 120 مليار جنيه ، منها 34 مشروعا باستثمارات تصل الى 13 مليار جنيه.

و202 مشروع باستثمارات تصل الى 10 مليارات جنيه ،، وتتضمن الاستراتيجية إنشاء مشروعات لوجيستية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكل المحافظات لتعمل بشكل رسمى لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وذلك بالتنسيق مع عدد من كبرى السلاسل العالمية ومنهم ماجد الفطيم وكارفور وهايبر وان ومجموعة شركات منصور.

كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية بتكلفة تصل الى 30 مليار جنيه ، والذى يتم تنفيذه على مرحلتين، وذلك بهدف توفير ارصدة استراتيجية من السلع بما يكفى مدة آمنة، حيث بدأت الحكومة فى زيادة الأرصدة من السلع حيث وصلت الأرصدة الى مدة كبيرة لا تقل عن 6 اشهر، لتأمين الاحتياجات للمواطنين وخاصة بعد الأزمة العالمية والحرب الروسية الاوكرانية.

والتى تتطلب زيادة الأرصدة ، وتأمين الاحتياجات من السلع الضرورية ، حيث تكفى ارصدة القمح 6 اشهر وارصدة السكر تم زيادة الاكتفاء الذاتى منها لتكفي11 شهرا وارصدة الزيوت تكفى 6 اشهر واللحوم والماشية تكفى حتى العام القادم ، بالاضافة الى تنفيذ مشروع البورصة السلعية باستثمارات تصل الى 91 مليون جنيه ، والذى يساعد على تحويل مصر الى مركز اقليمى للسلع والاستفادة من الحاصلات الزراعية.

وقال د.ابرهيم العشماوى مساعد اول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه يتم حاليا تنفيذ مرحلتين من المشروعات اللوجيستية تتضمن 18 مشروعا ،، منها 11 منطقة لوجيستية ،، كما انه سيتم طرح حوالى 12 مشروعا على المستثمرين ويتم حاليا تجهيز المساحات والأراضى التى سيتم طرحها بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق والتنمية المحلية والمحافظات واضاف ان المشروعات فى مجال التجارة الداخلية تهدف الى ضبط الأسواق وتثبيت اسعار السلع واستقرارها حتى لا تتكرر الأزمات التى تسبب ارتفاع الاسعار بدون اسباب حقيقية والوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة فى الأسواق فى كل السلع الأساسية والاستراتيجية ،، بما يضمن عدم حدوث قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة.

خاصة ان المناطق اللوجيستية تساعد على تقليل حلقات التداول فى السلع ،، كما بدأ تنفيذ مشروع البورصة السلعية والذى يعد اهم المشروعات لضبط الاسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع عدد من البنوك والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية ،، كما يتم تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية ،، باستثمارات تصل الى 30 مليار جنيه.

وذلك تنفيذا للخطة التى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخصيص ارصدة استراتيجية من السلع فى المحافظات وتحويل مصر الى مركز اقليمى لتوفير السلع لمصر والدول المحيطة ،، وبما يساعد على زيادة الأرصدة الاستراتيجية من السلع لتصل الى مدة تتراوح بين 8 و9 اشهر بدلا من 4 اشهر ،، كما يساعد على تحسين منظومة الانتاج وتوزيع السلع ،، والذى يتم تنفيذه فى 7 محافظات.

واوضح العشماوى انه تم اختيار مواقع المستودعات الاستراتيجة وتم مراعاة اقترابها من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلى المخازن .. حيث سيتم اقامتها على نطاق جغرافى يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها على مستوى الجمهورية.

وانه سيتم اقامة المستودعات وفقا لأحدث النظم العالمية فى قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد .. والعمل على ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها.

واضاف انه بدأ تنفيذ خطة لتطوير وتحديث الاسواق على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية واكبر شركة عالمية فرنسية وهى شركة رانچيس الفرنسية كبرى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة ،، وذلك فى اطار الاجراءات التى يتم تنفيذها لضبط الأسواق ومواجهة الأزمة العالمية.

والتى تسببت فى ارتفاع اسعار معظم السلع ،، وحتى يمكن زيادة الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتقليل الاستيراد ،، وتتضمن الخطة تطوير 28 سوقا للجملة على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية ،، وذلك فى اطار الاجراءات التى يتم تنفيذها لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ،، من خلال تطوير الوسطاء وتداول السلع من المنتج وحتى الوصول للمستهلك ،، كما تتضمن الخطة انشاء أسواق جملة جديدة فى المناطق المحرومة على ان يتم انشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج.

وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك ،، لتقليل حلقات التداول والفاقد ،، وذلك فى اطار الخطة التى يتم تنفيذها لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور ابراهيم عشماوى انه من ضمن الاجراءات الجديدة لتحديث وتطوير التجارة الداخلية الربط بين مكاتب السجل التجارى ، وقال انه تم ربط كل مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب والصحة والجمارك ، كما تم تقديم خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد.

وبدأ تقديم خدمات السجل التجارى بنظام التوصيل للمنازل «ديلفرى» وذلك بالتنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة البريد،، من خلال توصيل خدمات السجل التجارى الى محل اقامة طالبى الخدمات خلال 72 ساعة ،، كما بدأ تنفيذ منظومة جديدة لتيسير وصول خدمات السجل التجارى للمواطنين والمستثمرين فى اطار الحكومة الالكترونية.

ومن خلال ربط مكاتب السجل التجارى والتى يصل عددها الى حوالى 100 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من اى مكتب على مستوى الجمهورية.

وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية انه فى اطار ضبط الأسواق ومواجهة المتغيرات والأزمة العالمية الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتشكيل لجان للمرور على الاسواق والمحلات ورصد حركة الاسعار والتغيرات التى تحدث بالأسعار بما يضمن عدم المغالاة.

ورفع الأسعار بدون أى مبررات حقيقية ، تقوم اللجان بمتابعة تداول السلع فى الأسواق ومدى توافر الأرصدة بما يكفى الاحتياجات ، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بمديريات التموين بالمحافظات لمتابعة صرف السلع والمقررات التموينية من خلال بطاقات الدعم حيث يتم صرف27 سلعة للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين.

وأكدت غرف العمليات المُشكلة بالوزارة عدم تلقى اى شكاوى من نقص السلع الأساسية وأكدت توافر جميع أنواع السلع. واضاف انه تم تعديل القانون لمواجهة المتلاعبين والمستغلين والمحتكرين وبدأ تطبيق العقوبات على محاولات احتكار السلع المختلفة والتى تتضمن السجن من 3 إلى 5 سنوات.

وبالنسبة لمخالفات بيع السلع بأعلى من قيمتها يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات... وأوضح أن قانون العقوبات تضمن الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة كل من غش أوكل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان.

أومن العقاقير والنباتات الطبية مشيرا إلى أنه يتم تشديد العقوبة وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 40 ألف جنيه إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.