كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في احدث تقرير صادر عنه الي مدي صمود و قوه العمله المصريه بإعتراف عالمي رغم الهزات الاقتصادية الضخمه التي اصابت غالبيه الدول وتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) في يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً (بيان مبدئي) في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً في يونيو 2014.
وسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقاً لبلومبرج.
وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه في نهاية ديسمبر 2014، وفي سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصري مبالغ في قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفي الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه في نهاية ديسمبر 2016، في حين جاء الجنيه المصري في يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقاً لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه في نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه في 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وأضاف التقرير أن مصادر النقد الأجنبي تضاعفت بما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجي، مشيراً إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2013/2014، وإلى جانب ذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013/2014.
وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، فضلاً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
وأيضاً، فقد تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
وكشف التقرير عن تراجع أداء أهم العملات العالمية أمام الدولار بما فيها الجنيه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى التغير منذ بداية الأزمة 25 فبراير وحتى نهاية أغسطس 2022، فمن بين الدول التي شهدت عملاتها تراجعاً كل من قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا
والسياق ذاته فقد شهدت عملات كل من إندونيسيا والهند وماليزيا والصين وتايوان والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبيرو وتشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا تراجعاً أيضاً.
بينما تحسن أداء عملات كل من روسيا، والمكسيك، فيما شهدت عملات كل من الإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، والأردن استقراراً.
ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.
ويذكر أن الدين الخارجي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما زال في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.
