منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد بعد قيام ثورة 30 يونيو ونجاحها في إعادة مصر إلي اهلها وتخليصها من جماعة إختطفت مقدرات مصر في غفلة من التاريخ..و البدء في بناء الجمهورية الجديدة.. تولي مؤسسات الدولة إهتماما كبيرا بعمال مصر الشركاء الأساسيين في دفع عجلة التنمية وازدهارها بكافة القطاعات، والذين كانوا هم أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية التي ساهمت في خفض معدلات البطالة بعد الاجراءات ابتي قامت بها وزلرة القوى العاملة في السنوات الماضية بالإضافة إلى البرامج الشاملة التي تنفذهامن أجل سواعد مصر لتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج.
ولقد نجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في خفض معدلات البطالة، حيث إن المعدل انخفض خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 7.2%، ويستهدف برنامج عمل وزارة القوى العاملة خلال العام الحالي 2022 خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار.
وحرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.. كما نجح المجلس القومي للأجور في زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه و وبدأت المؤسسات في تطبيق القرار يناير الماضي.
ونتيجة للتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية بمجال بيئة العمل، فقد أصدرت منظمة العمل الدولية منذ أيام قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتى يطلق عليها "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، وهذا يؤكد على احترام الدولة المصرية للاتفاقيات المصدقة عليها، كما أنها تعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وخلال الـ8 سنوات الماضية، واجهت الدولة المصرية الكثير من التحديات، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا التي تضرر منها العالم بأسره، حيث وجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.
أما على مستوى العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.
وقامت وزارة القوى العاملة بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم
كما أصدرت الوزارة 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة منهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه.
وقامت الوزارة بصرف 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها لرعاية المسجلين بالمديريات اجتماعيا وصحيا استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.. ولم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية لتوفير فرص عمل.
فيما عقدت وزارة القوى العاملة اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
ومع بداية الجائحة، كلفت وزارة القوى العاملة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
وتضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر.
وفي مجال التشريعات، تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
فيما صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها
ونجاح انتخابات دورة التنظيمات النقابية 2022-2026 التي انتهت مطلع هذا الشهر وتم تشكيل مجلس إتحاد نقابات عمال مصر
، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم.
كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، كما أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 ويأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
أما في ملف التدريب فتولي وزارة القوى العاملة، اهتماما كبيرا بهذا الملف لتدريب العاملين والمبادرات التوعوية، حيث أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها في عيد العمال 2017، وذلك من خلال الحوار المجتمعي للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.
وفي أبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء في تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات.
كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، حرصت وزارة القوى العاملة أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.
كما تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام
التكنولوجيا والذكاء الصناعي
وفي ظل اهتمام الدولة بتدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، كما تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
فيما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.
ولم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة المصرية حيث أطلقت وزارة القوى العاملة حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة
